رأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، أن “عن سابق تصور وتصميم، و بإجماع اعضائها وتضامنهم، قررت الحكومة اللبنانية إهمال ملفات الجامعة، وكانت النتيجة المماطلة والتسويف وتأجيل البت بالملفات الأكثر إلحاحا، ومنها ما لا يكلف الدولة اية أعباء مادية. ومن دون سبب جدي، تم استبعاد ملف الدخول الى الملاك، وعدم إقرار التفرغ، فيما بقيت العمادات دون عمداء أصيلين ولم تقر عقود الزملاء المدربين.
وبعد الاجتماعات الكثيرة التي عقدتها الهيئة التنفيذية مع المسؤولين السياسيين، من رئيس الحكومة، ووزراء وكتل نيابية، لم تحصل الهيئة إلا الوعود والكلام المعسول وقصائد الشعر من المسؤولين وكلها أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو جوع وصل إليه أساتذة الجامعة بسبب سياسات الدولة الفاشلة وإصرارها على تمزيق ما تبقى من أمل لدى أجيال لبنان الشابة”.
وأضاف البيان: “إن الطبقة السياسية في لبنان، بتصرفاتها الوقحة تجاه الجامعة اللبنانية وأهلها، تؤكد أنها لا ترغب بهذه المؤسسة التربوية، ولا ترغب بالإنجازات التي حققتها ولا تأبه لمستقبل عشرات الآلاف من الطلاب. لقد قلنا مرارا وأكدنا تكرارا إن استمرار الجامعة اللبنانية في حاجة إلى تفرغ كل الزملاء المتعاقدين المستحقين. ولرفع مستوى الشعور بالانتماء وللحفاظ على أساتذتنا، لا بد من إدخال المتفرغين إلى الملاك. و كل ما تقدم في حاجة إلى أن يتوج بتعيين عمداء أصيلين في مختلف كليات ومعاهد الجامعة. فلا يجوز أن يصبح “التوزير” شرطا للدخول إلى الملاك أو التفرغ.
لقد راهنا كثيرا على السادة الوزراء الأساتذة في الجامعة اللبنانية في إيصال صوتنا وتحقيق مطالبنا واعتبرناهم سفراء الجامعة لدى “حكومتنا”. وسنبقى نراهن عليهم كما على زملائنا الذين دخلوا إلى الندوة البرلمانية لأن الجامعة تحتاج إلى جهود الجميع بعيدا عن المراهقات السياسية والمناكفات الطائفية”.
وتابع: “آن الأوان لعودة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة، ولوقف انهيارها. ونحن نطالب رئيس الجامعة بحمل هذا المطلب والدفع تجاهه كما نطالبه بعدم القبول بأي تعيينات فوقية وانتقائية من مجلس الوزراء. ومن جهة أخرى، تشجب الهيئة التنفيذية ما تعرض له أحد الزملاء في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الفرع الثاني، وندعو القوى الأمنية إلى ضرورة ضبط نفسها وعدم تجاوزها لحدود القانون أثناء فرضها للنظام والقانون. ونحن ندين ونشجب التعرض لحصانة الاستاذ الجامعي، ولسلامته الجسدية. وإن إنهماك الحكومة الحالية في إقرار ملف تفرغ زميل واحد كما الحكومة السابقة التي أدخلت الى الملاك عدد من الوزراء، كان له بالغ الأثر في نفوس الأساتذة المتعاقدين الذين ينتظرون منذ سنوات على قارعة التفرغ، وهم باتوا متيقنين اليوم بعد أن كانوا متأكدين، بأنهم مواطنين درجة ثانية أو ثالثة أو ربما خارج كل حساب”.
وختم: “سنبقى نرفض الإجحاف وننشد إحقاق الحق وإن كان للظلم جولة فإنه بالتأكيد للحق دولة وإن طال الزمان”.