جاء في “نداء الوطن”:
بين جلسة الثلاثاء الأولى وجلسة الثلاثاء الثانية، أسبوع مخصص لمراجعة الحسابات واستخلاص العبر من “الدرس” الانتخابي الذي حتّم على الأكثرية العددية في مجلس النواب إتقان “لعبة الأرقام” أكثر في مواجهة الاستحقاقات المقبلة، بعدما أجاد “حزب الله” إدارة الجولة الأولى على ساحة المعركة، متسلحاً بأكثرية متحركة من 65 صوتاً مكّنته من إعادة بسط سطوته على المجلس، برئاسته ونيابة رئاسته وهيئة مكتبه، لتتجه الأنظار تالياً إلى مجريات الجولة الثانية من المعركة على حلبة انتخابات رؤساء اللجان وأعضائها ومقرريها الثلاثاء المقبل، بحيث تتكثف الاتصالات والمشاورات بين مختلف الكتل والنواب، وسط ترقب لما ستخرج به اجتماعات النواب التغييريين من ترشيحات خاصة برئاسات وعضويات اللجان.
ومن انتخابات ساحة النجمة إلى استشارات قصر بعبدا، يتحضر “حزب الله” لنقل “بارودة الـ65” صوتاً إلى الكتف الحكومي لقطع الطريق أمام احتمال وصول أي مرشح للأحزاب والقوى السيادية والتغييرية إلى سدة الرئاسة الثالثة، وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية بين الحلفاء على ضفة قوى 8 آذار أنّ “الرئيسين ميشال عون ونبيه بري اتفقا خلال اجتماعهما في قصر بعبدا (أمس الأول) على عدم تأخير رئيس الجمهورية الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة”، مشيرةً إلى أنّ “الترشيحات لا تزال محل أخذ وردّ بين “حزب الله” و”التيار الوطني” للتوصل إلى تسمية مشتركة للشخصية المنوي تكليفها تشكيل الحكومة وخوض الاستحقاق الحكومي بـ”بلوك” موّحد أسوة بما حصل في الاستحقاق النيابي”.
وإذ لفتت إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “لا يزال يحلّ في المرتبة الأولى” على قائمة ترشيحات “حزب الله” وحلفائه، قياساً على تجربتهم “المريحة” معه في الحكومة الأخيرة، فإنّ المصادر أشارت إلى أنّ ما يعيق إعادة تسميته هو “دفتر الشروط الذي يريد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل فرضه عليه لإعادة تكليفه، بينما ميقاتي لا يبدي أي استعداد للتنازل والرضوخ لشروط باسيل، ومن هذه الزاوية أتت “رسائله المضادة” عبر تصريحات إعلامية متكررة تؤكد أنه لا يرغب بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة”.
وعن موعد توجيه عون الدعوة لإجراء الاستشارات، أوضحت المصادر أنه “بمجرد اكتمال عملية تشكيل الكتل النيابية وإرسال الأمانة العامة لمجلس النواب إلى دوائر الرئاسة الأولى النسخة النهائية لتسميات التكتلات والكتل وأعضائها وتحديد أسماء النواب المستقلين غير المنضوين ضمن أي كتلة أو تكتل، من المفترض أن يصار الأسبوع المقبل إلى تحديد موعد الاستشارات، على أن يستفيد “حزب الله” من الفترة الفاصلة عن الموعد المرتقب لمحاولة “تدوير الزوايا” مع باسيل بغية تأمين إعادة تكليف ميقاتي “وتأجيل مسألة البحث في مقتضيات التأليف إلى المرحلة اللاحقة”.
أما على جبهة معراب، فجزم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس رفضه تكليف “أي شخص متحالف مع “حزب الله” لمنصب رئاسة الحكومة”، وقال لوكالة “رويترز”: “إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك”، مفضلاً في الوقت عينه التريث في تحديد الموقف إزاء احتمال إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال، وأضاف في معرض التشديد على ضرورة التعاون مع النواب التغييريين حيال الاستحقاقات المقبلة: “كلنا سوا بحاجة لبعضنا لنقدر نقوم بعملية التغيير والإنقاذ المطلوبة”.
وتزامناً، جدد مجلس التعاون الخليجي أمس الإعراب عن “التضامن الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره”، مُرحّباً بنجاح العملية الانتخابية في لبنان، ومتطلعاً “لقيام أعضاء مجلس النواب المنتخب وكل القوى السياسية في لبنان بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والتقدم والازدهار”.
ولتحقيق هذه الغاية، ذكّرت دول الخليج لبنان بوجوب “التعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، وضمان ألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية أو حاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار لبنان والمنطقة، وألا يكون مصدراً لتهريب المخدرات”.
