أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي ان “انطلاقا من وحدة مسار النضال للتفرغ والتثبيت في المدارس والثانويات والجامعات الوطنية، تعبر اللجنة الفاعلة عن اسفها لما وصل اليه حال القطاع التعليمي في لبنان، ومن تركه فريسة المحاصصة السياسية، التي تظهر تفرغ وزير، خلافا للقانون والدستور ودفع ثمن هذا التفرغ للجهات التي وافقت على تمريره بالسر”.
واشارت في بيان، الى ان “بعد تلقي القطاع التعليمي خبر تفرغ الوزير، لم يلجأ احد او يناقش السيرة الذاتية للوزير او يسأل عن كفاءته وخبرته، بل الذي طرح، هو كيف تتم هكذا صفقات، تضرب نضال اساتذة أمضوا سنوات عمرهم يطالبون بالتثبيت. كيف للمرجعيات السياسية القدرة على تمرير هكذا مرسوم، في حين ان آلاف الاساتذة المتعاقدين، نصفهم وأكثر، يتبع لجهات سياسية؟ اليس لهم الحق ايضا في مشروع تثبيت، أليس لهم الحق في قانون يرأف بهم من تسول أبسط حقوقهم، ويرحمهم من الدمار النفسي والاقتصادي والاجتماعي، او ثمة مراتب تتراوح بين عبيد يضرسون ووزراء يأكلون الحصرم؟”
وختم البيان: “يؤسفنا ان الشارع اللبناني عموما والقطاع التعليمي خصوصا، ينعون التعليم ومكانة المعلم وقدسية المنظومة التعليمية”.