رأى رئيس جمعية الصداقة اللبنانية السعودية نبيل الأيوبي، أن “مسار الأمور على المستوى الوطني مطمئن إلى حد ما، نسبة لما كانت أعدته قوى الأمر الواقع منذ عقود من هيمنة على القرارات والمحطات الوطنية وتسلط كاد يطيح بالأسس اللبنانية”.
وشكر الأيوبي وهنأ في بيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي “على ما فرضه من أمر واقع أنجز خلاله العملية الإنتخابية بقدرة إدارية فاقت التحديات الداخلية والخارجية، بالرغم من أن الجزء المتعلق بالأداء الوطني التفصيلي فيها يتحمل مسؤوليته المواطن فقط، وما جرى في بعض تلك التفاصيل لا يمكن استغلاله لمحاولة النيل من نجاح وزارة الداخلية ومؤسساتها الإدارية والأمنية والعسكرية، وتتويجا لذلك كان واجبا البدء بالإستشارات النيابية الملزمة فور إعلان النتائج، وأي تأخير في بدء تلك الاستشارات يعني أن السلطة السابقة المتقهقرة ما زالت تكابر وتحاول التعويض عن خسائرها من خلال تجهيز أعضاء الحكومة العتيدة قبل تسمية رئيس لها، فيما الأمر بسيط لو كانت النوايا صافية”.
واضاف البيان: “بعيدا عما تشعر به السلطة السابقة مما تعتبره انكسارا، أو انتصارا للعدو الافتراضي. قكل المطلوب الاحتكام للدستور وتوظيف رئيس حكومة يحمل المواصفات الوطنية المحددة ليشكل حكومة مختصين ينتجون، لا حكومة مخضرمين في الفساد يهدرون، وحتى المخضرمين لم يعد أمامهم ما يهدرونه بعدما قضوا على الحجر ويعملون للقضاء على البشر، إن لجهة فقدان كل المقومات الحياتية أو السطو على ما تبقى من مال عام وخاص وذهب وكل ما يصطلح على تسميته أصول الدولة، وكأنه ملكا لمن خلفهم في السياسة”.
وختم الأيوبي داعيا إلى “تشكيل لجنة برلمانية تتولى مواكبة القضاء في التحقيقات حول الفساد، وتطبيق فصل السلطات في تشكيل الحكومة ليتمكن المجلس النيابي من محاسبتها ومواكبتها ليستقيم نهج الموظفين الذين يحملون صفة وزراء الوصاية ولفصل السلطات أيضا بين الوزراء والمدراء العامين ليتحمل كل منهم مسؤولياته التي ينص عليها الدستور ويترجمها القانون على أن يكون الهدف من كل ذلك الوصول إلى تطبيق الدستور قبل فوات الأوان”.
