أعلنت سويسرا، الجمعة، حظر نقل معدات حربية تصنعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشيا مع مبدأ “الحياد العسكري” الذي تنتهجه.
ومع ذلك، قرر المجلس الفدرالي السويسري أنه “سيظل ممكنا تسليم المعدات الحربية على شكل عناصر تجميع أو قطع غيار لشركات الأسلحة الأوروبية، حتى في ظل احتمال إرسال المعدات الحربية المصنعة إلى أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة، في بيان، أن سويسرا تلقت طلبات من ألمانيا والدنمارك لإرسال معدات حربية إلى أوكرانيا، موضحةً أنه: “لأنه لا يمكن السماح بتصدير معدات حربية من سويسرا إلى أوكرانيا بسبب المعاملة المتساوية الناتجة عن قانون الحياد (…)، فليس من الممكن الموافقة على الطلبات الواردة من ألمانيا والدنمارك بشأن نقل معدات حربية إلى أوكرانيا”.
كما تدرس الحكومة كذلك طلبين لتصدير معدات حربية قدمتهما شركات سويسرية، لتسليم قطع غيار وعناصر تجميع لشركات أسلحة في ألمانيا وإيطاليا.
وأشارت إلى أن “الصفقتين تنطويان على خطر استخدام بعض المكونات في تصنيع عتاد حربي، يتم تسليمه لاحقًا إلى أوكرانيا”.
وأضافت أن “عمليات تسليم معدات حربية في شكل قطع غيار وتجميع مسموح بها من حيث المبدأ، على أن تقل مكوناتها في المنتج النهائي” عن 50 بالمئة لدول مثل إيطاليا وألمانيا.
وأكدت برن أن “المجلس الفدرالي قرر مواصلة هذه الممارسة، بالنظر إلى أن هذه الصادرات متوافقة مع قانون الحياد”.