برز تأكيد على حق لبنان بالخط 29، حيث عبّرت مصادر سياسية مسؤولة “للجهورية” عن اعتراضها على ما سَمّته «التراجع والتراخي حيال حقوق لبنان، وشددت على أن يُصار الى اعلان رسمي يتم بموجبه التمسك بالرسالة اللبنانية المرسلة الى الامم المتحدة مطلع العام الجاري، والتي تؤكد على انّ المنطقة الواقعة بين الخط 23 والخط 29 هي منطقة متنازَع عليها، على ان يقترن ذلك بتوقيع المرسوم 6433 معدّلاً بما يجعل الخط 29 هو الحدود اللبنانية للمنطقة الخالصة جنوباً. وعلى ان يقترن ذلك ايضاً بإبلاغ الامم المتحدة، وقبل ان تُباشر سفينة الحفر عملها في حفر البئر الاسرائيلي، بأنّ هذا العمل غير مأمون العواقب والتداعيات على أمن المنطقة بأسرها».