بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، أطلق امن الدولة سراح الاشخاص الثلاثة الموقوفين رهن التحقيق من اصحاب المولدات، والذين تم توقيفهم على خلفية مخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة، وذلك لحين التوصل الى حل جذري مع بلدية صيدا برعاية المدعي العام وعدم الجباية لمدة ثلاث ايام.