كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
نجح «النواب التغييرون» والنواب المعارضون في لبنان في كسر الأعراف التي كانت قائمة في انتخابات اللجان النيابية طوال السنوات السابقة عبر فرضهم التصويت لاختيار رؤساء اللجان وأعضائها بدل «المحاصصة» التي كانت تحصل في توزيع رئاسات اللجان وأعضائها بين الأحزاب ولا سيما الكتل الكبيرة منها. لكن هذا التغيير الذي تجسد في الاستحقاق الثاني بعد انتخابات رئيس البرلمان ونائبه، على أهميته، يبدو أن مفاعيله بدت محدودة بحيث إن توزيع النواب الذين انتخبوا في اللجان التي تصنف على أنها «مهمة»، بقي تقريباً كما كان في السابق، وهو الأمر الذي وإن وضع ضمن اللعبة الديمقراطية، لكنه عكس اتفاقات مسبقة بين الكتل الكبرى التي انتهت باستبعاد معظم مرشحي «التغيير» عنها.
ورغم أن المفاوضات بين الأحزاب والكتل استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل موعد الجلسة يوم أمس سعياً للاتفاق على توزيع الكتل برئاساتها وأعضائها لتفادي الانتخابات التي ستستغرق وقتاً طويلاً، فهي لم تنجح في ذلك وأجريت الانتخابات في جلسة قبل الظهر على «لجنة المال والموازنة» و«الإدارة والعدل». لكن نتائج هذه الانتخابات لم تحدث تغييرات لافتة في انتماءات النواب الحزبية على أن يتم انتخاب رؤسائها لاحقاً، وذلك مع ترجيح بقاء النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان على رأس «الإدارة والعدل» والنائب في «التيار الوطني الحر» إبراهيم كنعان على رأس «المال والموازنة»، فيما سُجل خرق واحد في الأخيرة عبر دخول نائب «كتلة التغيير» إبراهيم منيمنة، إضافة إلى فوز عدد من النواب المعارضين أبرزهم ميشال معوض في «المال والموازنة» ونديم الجميل من «حزب الكتائب» في «الإدارة والعدل».
وقد استغرق انتخاب أعضاء لجنتي المال والموازنة، والإدارة والعدل وقتاً طويلاً، فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المطلوب من الجميع المشاركة والقيام بالواجب في كل اللجان، ويستطيع النائب أن يشارك في لجنة ليس عضواً فيها، مشيراً إلى تعثر التوافق بالقول: «لقد أفسحنا المجال من أجل التوافق، ومع الأسف لم ألمس هذا الجو، وتأكدوا أنه من دون التوافق لا يمكن أن ننتهي في أسبوع، وأتمنى تخفيف هذا الأمر. المطبخ الحقيقي هو في اللجان».
وبعد انتهاء انتخاب اللجنتين، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر الجلسة الأولى إلى الساعة السادسة مساء وتم الإعلان عن فوز بالتزكية لخمس لجان أخرى، من أصل 17 لجنة، شارك في كل منها نائب أو أكثر من «نواب التغيير» وهي الشؤون الخارجية، الإعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وفي هذا الإطار، يؤكد النائب إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط» «أن ما حصل في انتخابات اللجان هو تكريس للعملية الديمقراطية بعدما كان يتم الاتفاق والمحاصصة على توزيع اللجان النيابية بين الكتل الكبرى، معتبراً في الوقت عينه أن عدم إحداث تغيير كبير في توزيع اللجان الأساسية وإن كان نتيجة اتفاق الكتل الكبيرة فيما بينها، لا يمكن اعتباره خرقاً للقانون أو للعملية الديمقراطية. ويضيف «من الواضح أن الأحزاب صوتت لمرشحي بعضها البعض وبالتالي فوزها كان أكبر لأن حضورها في البرلمان أكبر لكن هذا لا يعني أن النواب الذين لم يحالفهم الحظ لن يشاركوا في اجتماعات اللجان بل سيكونون حاضرين فيها وفق ما يسمح لهم به القانون وسيكونون العين المراقبة التي تتابع وتعارض وتنقل الصورة إلى الخارج».
ووصف الخبير القانوني أنطوان صفير ما حصل يوم أمس لجهة انتخاب اللجان بأنه «أمر جيد» بعيداً عن التوافق الذي اعتدنا عليه والذي كان في أحيان كثيرة يختزل الآراء الأخرى ولا يعطي للنائب حق إبداء رأيه. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ما حصل هو تقدم في العملة الديمقراطية وأظهر تغييراً في تكوين البرلمان الذي بات مؤلفاً من مجموعات مختلفة وأدى إلى عدم التوافق على كل الأمور. وكما منيمنة لا يعتبر صفير أن نتائج انتخابات اللجان التي أفرزت «أكثرية» لصالح الأحزاب خرق للقانون، ويقول المهم أن الانتخابات أجريت والتوافق على الأسماء بين الكتل أمر طبيعي ضمن اللعبة الديمقراطية طالما لم يحصل أي تلاعب بالنتائج.