أشارت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إلى ان: “بعد عام ونيف من محاولة الصمود ولو باللحم الحي لعدم التوقف الكلي عن تسيير شؤون اهلنا في الوطن، وبعدما أيقنا ان إذلال الموظفين وتعنيفهم معنويا معيشيا ، روحيا ونفسيا ، لم يعد حرفة لدى اولي القرار وحسب ، انما هدفا تستعمل لأجل تحقيقه كل الوسائل ، دون اي اعتبار لا لمشروعية الهدف ولا لمشروعية الوسيلة ولا لأي رادع اسمه مسؤولية او وازع اسمه ضمير”.
وتابعت في بيان: “أما بعد، وبعدما ضاقت صدور الأطفال لدينا والعجزة من الإذلال والقهر والمرض والجوع، في حين تهدر اموال الدولة امام اعينهم دون حساب، وإذ نؤكد ان ما يحكى عن خطة تعاف مزعومة نحن وقودها، لن تمر فوق جوع وقهر واذلال عيالنا، ان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة، وإذ تطالب كل المؤسسات الدستورية صاحبة الشأن بوقف المجزرة، وإذ تذكر بمطالب العاملين في الإدارة العامة ، والتي لا تلامس الحد الأدنى من حقوقهم، والحد الادنى المطلوب للحياة الكريمة وابرزها :
أولا: أ- تصحيح الرواتب والمعاشات والتعويضات وفقا لارتفاع مؤشر الغلاء، أو وفقا لمنصة صيرفة، وذلك بعد تصحيح الخلل الناتج عن القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ ( سلسلة الرتب والرواتب) بحق الأجراء والمتعاقدين، والفئات الخامسة والرابعة رتبة ثانية.
ب- رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين:
– إعادة احتساب المعاش التقاعدي على اساس ١٠٠%
– الغاء ضريبة الدخل عن هذا المعاش عملا بقرار المجلس الدستوري رقم ١٣/٢٠١٧.
ثانيا – الزيادة الفورية للتقديمات الصحية والإجتماعية* في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بما يتناسب مع ارتفاع كلفتها.
ثالثا – تأمين قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم.
رابعا – إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من ايام الجمعة، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة، غير مبرر ومستحيل التطبيق، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية ، والاقتصادية ايضا”.
وختم البيان: “الى ان يتحقق ذلك، تدعو الموظفين للعودة الى الإضراب المفتوح بدء من صباح يوم الاثنين الموافق في ٢٠٢٢/٦/١٣ ، والاستمرار في الدفاع عن حقوقهم بكل السبل المتاحة. وتبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية المناسبة”.
