استغرب مجلس مطارنة الروم الملكيين الكاثوليك التمادي في تغييب الطائفة عن مراكز القرار في مرافق الدولة كافة وآخرها حرمانها من رئاسة اي لجنة نيابية وازنة بالرغم من انها واحدة من الطوائف الست الرئيسية المؤسسة للكيان اللبناني.
واشار المطارنة في بيان الى ان “التمادي في تغييب الطائفة يدفعنا للشك بان هناك من يريد تحويلها الى طائفة ثانوية بالرغم مما قدمته للوطن منذ نشأتها ، فما حصل ويحصل منذ عقود من تسويات على حسابها تحول الى عادة يهدد الميثاقية برمتها”.
وسألوا: “هل يجوز ان تدفع طائفتنا الرومية الملكية الكاثوليكية ثمن التسويات دائما فتتحول الى مكسر عصا؟ وهل يجوز ان يبقى مركز مديرية الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة فارغا منذ عقد ونيف؟، وهل من المقبول ان يفرغ منصب المدير العام لتلفزيون لبنان المخصص لاحد ابناء الطائفة منذ تسع سنوات ويؤول في نهاية المطاف ولو بحكم قضائي لغيرها؟ وهل يجوز ان تتحكم بالمناصب العائدة لها الاحزاب والتيارات والتجمعات السياسية والكتل النيابية مع احترامنا وتقديرنا لكل الاحزاب والتيارات والكتل النيابية؟”.
ولفت البيان الى ان “الطائفة لديها الكثير من الكفاءات واصحاب الخبرات المتفوقين في اعمالهم واختصاصاتهم، وهم على استعداد لخدمة وطنهم في كل المراكز الادارية والمجالات الوطنية”.
وامل مجلس المطارنة من “المعنيين السياسيين، العمل سريعا على انصاف ابناء الطائفة واعطائهم حقوقهم كاملة في مختلف الوزارات وادارات الدولة وعدم تهميشهم، خاصة انهم مكون اساسي من المكونات اللبنانية”.
وختم البيان: “الطائفة تعرضت وتتعرض للاجحاف منذ زمن طويل على الصعد كافة، ورغم كل النداءات والصرخات لم يتجاوب احد معنا، مع اننا تعاملنا بروح وطنية واخلاقية، ولكن بتنا في زمن لا ينفع الا الحزم واتخاذ المواقف الجازمة، لذا نطالب للمرة الاخيرة الكتل النيابية وسائر النواب المستقلين انتخاب احد نوابنا لرئاسة لجنة نيابية وازنة اسوة بسائر الطوائف والمذاهب، كما ندعو المعنيين في الدولة التعامل مع هذا الموضوع بروح المعالجة الإيجابية والميثاقية، والا سنضطر اسفين لعقد اجتماع موسع، يضم اضافة الى الاساقفة نواب ووزراء وقيادات الطائفة لاتخاذ القرار المناسب والدفاع عن الحقوق والوجود”.
