ترأس وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الاول للمجلس الوطني لسياسة الاسعار بعد صدور مرسوم تشكيله، عقد على أثره مؤتمر صحافي، استهله سلام بكلمة قال فيها: “عقدنا هذا المؤتمر بعد اول اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الاسعار، وانا على يقين بوجود اهتمام كبير، في ظل هذه الظروف الصعبة جدا التي يمر بها الوطن، وخصوصا على الصعيدين المالي والاقتصادي. والسؤال المطروح، ما هي سياسة الأسعار؟ وما الجدوى من إنشاء هذا المجلس، وماذا يستطيع أن يعمل؟، وقد كانت لنا نقاشات عن مواصفات هذا المجلس وضرورة وجوده”.
أضاف: “يجب ان تكون الحلول مستدامة، وبهذه الطريقة يمكننا تحسين الامور. نتكلم عن إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وبكل القطاعات، وهذا يتطلب ثقة داخلية اولا من قبل المستهلك اللبناني، ويليه من الخارج ثم المستثمر والمجتمع الدولي. وهو مسار طويل من أجل الوصول إلى اقتصاد ناجح. لكن الأمر المهم في هذا المجلس أننا نضيء شمعة في الظلام الدامس، لأن المطلوب أن يكون لدينا أعمدة أساسية، كقطاعات ودولة لنرسل رسالة أننا كدولة نعيش نفس الوجع ونسعى إلى الحلول، ولأجل ذلك أقول: أن هذا المجلس هو العمود الأساسي من أعمدة الهيكل في إعادة دور وزارة الاقتصاد الى مسار الرؤيا الاقتصادية والتقائها مع الشأن المالي والنقدي، حيث يجب ان يسيرا بشكل سوي حتى يسير البلد”.
ولفت الى ان “المجلس الوطني لسياسة الاسعار، هو نقطة تلاق بين علم الأسعار وعلم المال. ونحن خلال اجتماعنا اليوم تحدثنا في أمور كثيرة لأننا في حالة طوارئ، وكان من الضروري أن نجلس الى طاولة واحدة للخروج برؤية موحدة، تعقب هذه الاجتماعات وتشكيل لجان. ويجب أن نجلس ونصدر مقررات وامور تنفيذية تحمي المواطن والبلد في كل السياسة الاقتصادية”.
وقال: “أمامنا اليوم تحديات دولية وتضخم في السوق العالمي يؤدي إلى ضرب الاقتصاد اللبناني، لأننا بلد يعتمد بجزء كبير على الاستيراد، تقريبا بنسبة 90 بالمئة. وهذا المجلس يرتكز الى 3 أعمدة أساسية وهي:
– تعزيز الثقة بين المواطن اللبناني ومؤسسات الدولة.
– التنسيق بين جميع المعنيين في موضوع الأسعار والرؤية الاقتصادية.
– الاستدامة”.
اضاف: “يجب ان نتكلم جميعا معا لغة واحدة لمصلحة الوطن والمستهلك ونسمع كل الاراء حتى ينعكس نور هذه الشمعة”، وقال: “هناك مشروع كامل متكامل يجب أن يعمل عليه وتتضافر الجهود حوله، آملين دعمه من الجميع”.
وردا على سؤال عن الإجراءات لحماية المستهلك، أوضح سلام أن “العمل الرقابي لوزارة الاقتصاد وأجهزتها سيستمر على حاله والمجلس سيحسن من تفعيل دور حماية المستهلك ويطوره بمشاركة كل الافرقاء”.