كتب عمر البردان في “اللواء”:
بعدما سلك ملف الترسيم البحري مساره الدبلوماسي، بقبول لبنان وإسرائيل اللجوء إلى التفاوض مجدداً، برعاية واشنطن، تفادياً لخيارات ليست في الحسبان . وفيما يتحضر الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين ليحط الرحال مجدداً في بيروت ، في إطار استكمال مساعيه بين لبنان وإسرائيل، بشأن مفاوضات الترسيم، كان مثيراً للاهتمام دخول «حزب الله» بقوة على هذا الخط، من خلال إنشائه هيئة مختصة لمتابعة هذا الملف برئاسة النائب السابق نواف الموسوي، مع ما لذلك من تداعيات على القضية برمتها . وهو أمر قد لا يساعد كثيراً على إحراز تقدم في المفاوضات المنتظرة، بعد خطوة «حزب الله» هذه .
وأشارت المعلومات إلى أنه إذا كان الطرفان اللبناني والإسرائيلي راغبين في التوصل إلى حلول في هذا الملف، إلا أن قرار «حزب الله» بوضع يده على ملف الترسيم، من شأنه ألا يوصل إلى الحل المنشود، وبالتالي لا يمكن التكهن بمدى زمني لإنجاز اتفاق حول الترسيم البحري، لأن وجهات النظر لا زالت متباعدة، ما يتطلب جهوداً أميركية دائمة، لتجاوز الكثير من العقبات التي تعترض حصول مثل هكذا اتفاق .
ولا تبدي مصادر متابعة للملف، تفاؤلاً بإمكانية أن يتمكن الوسيط الأميركي من تحقيق إنجاز، يلاقي قبولاً من الجانب اللبناني، باعتبار أن «الأميركيين لن يعملوا إلا وفق مصلحة إسرائيل، في وقت كان على المسؤولين اللبنانيين منذ سنوات، أن يحصنوا موقف بلدهم التفاوضي بغير هذه الطريقة التي لم تعد تجدي مع الإسرائيلي الذي يتقن المراوغة، بدعم أميركي لم يعد خافياً على أحد» . رغم ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية, انها «تدعم أي جهود للتواصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن خلافهما حول الحدود البحرية» .
وتشير المصادر، إلى أن «لبنان يدفع اليوم ثمن إهمال مسؤوليه في الحفاظ على حقوق اللبنانيين من النفط والغاز، ما شجع إسرائيل على التمادي، والبدء بسرقة الثروة الوطنية في المياه اللبنانية»،
ومع عودة مجلس النواب إلى الاجتماع، غداً، لانتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية، وسط ترقب لمدى قدرة نواب الأكثرية على إثبات وجودهم داخل المطبخ التشريعي، تكثر التساؤلات عن أسباب عدم مبادرة دوائر رئاسة الجمهورية إلى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس حكومة مكلف، استناداً إلى نصوص الدستور. مع ما يترافق هذا التأخير في تحديد موعد الاستشارات، مع حديث متزايد عن عدم رغبة العهد و«التيار الوطني الحر»، بعودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة، في ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، في مواجهة قوى الأكثرية التي تحاول التوافق على اسم لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت المعلومات، إلى أن رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، يميلان خلافاً لرغبة «حزب الله» بتولي شخصية جديدة مهمة تأليف الحكومة، حيث علم أنه تم التداول في عدد من الأسماء، من بينها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، لتسويق أحدها، بالرغم من صعوبة هذه المهمة، لرفض «الثنائي الشيعي» أولاً، ولوجود عقبات داخلية وخارجية ثانياً، باعتبار أن الجانب الفرنسي تحديداً، ما زال يدعم بقاء ميقاتي رئيساً للحكومة .
صعوبات تواجه التكليف والتأليف والحبل على الجرار
وتشير أوساط سياسية، إلى أن «تأليف الحكومة لن يكون أمراً سهلاً كما قد يتوقع البعض. لأن الانتخابات الرئاسية قد لا تجري لأكثر من سبب، ولذلك فإن هناك عملية شد حبال قاسية، سيشهدها تشكيل الحكومة التي قد تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، الأمر الذي يدفع «التيار الوطني الحر» والحلفاء إلى التشدد في موضوع التركيبة الحكومية العتيدة، سعياً للإمساك بالقرار الحكومي في مرحلة لاحقة، بالتنسيق مع «حزب الله» الذي يشكل ناظماً للحياة السياسية في لبنان، أو «المايسترو» الذي يقود اللعبة» .
وتوقفت الأوساط، أمام تصاعد دعوات من قبل بعض النواب، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ الآن، وقبل موعد انتهاء ولاية الرئيس عون في آخر تشرين الأول المقبل، باعتبار أن البلد لا يحتمل مزيداً من الانهيارات على مختلف الأصعدة ، وسط كلام عن أن هناك عدداً من النواب في أكثر من كتلة نيابية، بحثوا في ضرورة السعي من أجل تسريع انتخاب رئيس جديد للبلاد، يأخذ على عاتقه وقف انحدار اللبنانيين إلى قعر «جهنم»، بانتظار نتيجة المشاورات التي تجري في ما يتصل بهذا الأمر الذي يلاقي معارضة من جانب «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» .
توازياً، أكدت أوساط دبلوماسية، أن لا صحة لكل ما أشيع عن استدعاء الرياض للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري»، مشيرة إلى أن «البخاري سافر في إجازة، وهو سيعود إلى بيروت في وقت قريب، لمتابعة مهامه إلى جانب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل ترجمة ما تم التوافق عليه بشأن المبادرة الكويتية» .