كتبت منال زعيتر في “الجمهورية”:
حتى اللحظة، اثبتت الدولة اللبنانية فشلها في ادارة الملف النفطي وترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة … جوهر المشكلة هو تباطؤ الدولة في اتخاذ قرار البدء باستخراج النفط قبل الحصول على الضوء الاخضر الاميركي، وضياعها في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان بعد تمنُّع رئيس الجمهورية ميشال عون عن التوقيع على تعديل المرسوم ٦٤٣٣ لنقل التفاوض من الخط ٢٣ الى الخط ٢٩ والذي يدخل حقل كاريش ضمنه، دون اغفال موافقة الحكومة اللبنانية وبكل وقاحة على قرار شركة توتال الفرنسية تأجيل التنقيب لمدة تصل الى ثلاث سنوات في بلوك رقم ٩ وسنة في بلوك رقم ٤.
امام هذا الواقع، وبعد توقف حركة الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، عمدت اسرائيل بغطاء اميركي الى ادخال الباخرة «اينرجيان باور» الى المنطقة المتنازع عليها في حقل كاريش، وسط معالجة لبنانية لم ترقَ الى مستوى الدفاع عن حصة لبنان النفطية، بل اقتصرت على استدعاء الوسيط الاميركي، وعلى حد تعبير احد القياديين البارزين في الثنائي الوطني فان واشنطن «ستسعى الان لفرض خيارات العدو الاسرائيلي في ترسيم الحدود البحرية وتحديد حصة لبنان النفطية».
ولكن، بعدما وضع حزب الله آلية للمقاومة للدفاع عن حصة لبنان النفطية قوامها السير خلف ما تقرره الدولة اللبنانية رسميا في مسالة ترسيم الحدود، بات الحزب شريكا مع الدولة لتقرير الخطة الانسب لحماية الثروة النفطية واسترجاعها، بعدما اعلن رسميا عن تكليف النائب السابق نواف الموسوي بملف الحدود البحرية وعملية الترسيم،ماذا يعني هذا الكلام؟
قيادي الصف الاول في الثنائي الوطني اكد في حديث خاص لـ«اللواء» ان دخول حزب الله على خط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بعد الاعلان رسميا عن تعيين مسؤول لادارة هذا الملف يعني «بدء التفاوض الجدي لتحصيل حقوق لبنان النفطية،وأن أي حل نهائي لهذا الملف سيمر عبر الحزب مباشرة»، مع تحفظ القيادي على الاجابة حول امكانية تفاوض حزب الله واميركا بشكل مباشر حول ملف الترسيم.
واعتبر القيادي ان اعلان الحزب دخوله رسميا على خط ترسيم الحدود سيستدرج الوساطات الدولية للحل ، لا سيما ان واشنطن بعثت رسائل في اكثر من اتجاه عن رغبتها بالتهدئة وايجاد حل نهائي لهذا الملف، وهنا تحديدا ،كشفت مصادر دبلوماسية عن ان واشنطن طلبت سابقا عبر الفرنسيين وغيرهم الجلوس مع حزب الله للتفاهم حول الملف النفطي وترسيم الحدود البحرية».
وفي معرض الاجابة عن نظرية حقل «قانا» مقابل حقل «كاريش»، قال القيادي ان مسالة ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لا تتعلق بخطوط او بآبار لا سيما وأن هذه المسالة معقدة جدا وهناك بين «كل بير وبير بير تاني كما يقال بالعامية»، انما تحصيل حصة لبنان وحقه كاملا في نفطه وغازه.
وهنا عرج القيادي على مسالة عدم توقيع رئيس الجمهورية على تعديل المرسوم ٦٤٣٣ بالقول ان عون كان قد اكد في اكثر من مناسبة وفي لقاءات خاصة ان الخط ٢٩ هو خط للتفاوض فقط،«ومعه حق» لان هذا الخط لا يمكن ان يحسم بشكل كامل لأي طرف ، بل يمكن ان نبدأ من حصتنا في الخط الثابت ٢٣ وصولا الى الخط ٢٩ والحصول على حقوقنا ما بين الخطين وضمنهما.
وفي دفاع واضح عن موقف الرئيس عون إن لم نقل تبنيه، اعتبر القيادي ان التزام لبنان رسميا بالخط ٢٩ الصعب التحصيل حسب تعبيره والتراجع عنه في اي مرحلة من المفاوضات سيعتبر خيانة عظمى ،من هنا، على الجميع التروي وانتظار التقارير النهائية ونتائج المفاوضات التي ستحصل الآن بعد دخول الحزب على خط ترسيم الحدود ليُبنى على الشيء مقتضاه.
