اعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، انه بعد “مرور شهر على الانتخابات النيابية التي اجريت بسواعد موظفي القطاع العام ومنهم الاساتذة الذين وعدوا بمبلغ 3 مليون و600 الف ليرة بدل مشاركتهم على ان يكون الدفع خلال اسبوع كحد اقصى، يؤسفنا اليوم ان وزارة التربية تتهرب من مسؤولياتها كونها الاب الراعي للاساتذة، وتجير حق الاساتذة بالحصول على بدل اتعابهم الى وزارة الداخلية، في حين ان وزارة الداخلية تجيد التسويف في دفع هذه الاتعاب. وبكثير من الأسف يتضح انه تم دفع بدل اتعاب عناصر قوى الامن الذين قاموا بحراسة مراكز الاقتراع في حينه”.
واذ اكدت اللجنة “حق عناصر قوى الامن بقبض بدل اتعابهم”، سألت: “اليس من حق المعلم الذي قام بواجبه كرئيس قلم وكاتب ودفع مواصلات يومين وحضر الى مراكز الاقتراع وقام بواجبه خلال 24 ساعة عمل، ان يتلقى بدل اتعابه عوضا عن تركه يتحمل حتى خسارة بدل التنقل ليومين من مكان سكنه الى مركز الاقتراع السبت والاحد 14 و15 ايار”.
وحملت “مسؤولية هذا الاستهتار والضحك على الاساتذة لتمرير الانتخابات، الى وزارة التربية اولا، ووزارة الداخلية ثانيا”، مشددة على “عدم سكوتها عن هضم حق الاساتذة بالحصول على بدل اتعابهم باسرع وقت ممكن، وليتحمل كل من المعنيين مسؤولياتهم. فهذه الانتخابات انتهت بتسخير موظفي القطاع العام لخدمة السلطة التي لا توفر فرصة لسرقة تعب الشعب”.