كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
بعد إنجاز استحقاق انتخابات رئاسة البرلمان وتوقع الانتهاء اليوم من انتخابات اللجان النيابية، يواجه النواب «التغييريون» في البرلمان اللبناني الاستحقاق الثالث المتمثل بتسمية رئيس للحكومة وتأليف مجلس الوزراء، وهو ما وضع على طاولة البحث في اجتماعاتهم المفتوحة من دون أن يتم اتخاذ القرار النهائي لا لجهة مرشحهم لرئاسة الحكومة أو لجهة تمثيلهم فيها، إنما القرار الوحيد الحاسم بالنسبة إليهم حتى الآن هو فصل النيابة عن الوزارة وبالتالي عدم مشاركة أي نائب منهم في الحكومة المزمع تأليفها.
ويؤكد النائبان في «كتلة التغيير» ملحم خلف ونجاة عون على أنه لم يحسم حتى الآن اسم مرشح «التغييريين» لرئاسة الحكومة.
ويقول خلف لـ«الشرق الأوسط»: «اجتماعاتنا مفتوحة وقد بدأنا البحث بهذا الاستحقاق وفق مقاربة محددة تنطلق من معايير ومبادئ أساسية يجب أن تتوفر في المرشح لرئاسة الحكومة». ومع المعلومات التي أشارت إلى خلافات بين نواب التغيير حيال ترشيح السفير نواف سلام لترؤس الحكومة، ينفي خلف هذا الأمر ويؤكد أن البحث لم يصل إلى الأسماء كما حول ترشيح شخصيات لتمثيلهم في الحكومة من عدمه، بعدما حسم القرار حول فصل النيابة عن الوزارة وبالتالي عدم مشاركة أي نائب منهم في مجلس الوزراء الجديد.
والبحث سيشمل بحسب خلف أيضاً كيفية المشاركة في الاستشارات النيابية أي ككتلة واحدة تضم «نواب التغيير» الـ13 أم بشكل فردي، أي كأن يمثل كل منهم المجموعة التي ينتمي إليها وكان قد ترشّح باسمها إلى الانتخابات النيابية، وذلك بعدما أشارت المعلومات إلى أنهم سبق أن قدموا أسماءهم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل فردي وليس ككتلة.
وتؤكد النائبة نجاة عون صليبا، من «كتلة التغيير» لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر الأساسي المحسوم بالنسبة إلينا هو فصل السلطات أي عدم الجمع بين النيابة والوزارة لأننا مقتنعون بأنه لا يمكن للنائب الذي عليه مراقبة عمل الحكومة أن يكون ضمن فريق عملها». وتضيف: «اجتماعاتنا مفتوحة وسنعقد اجتماعاً قريباً للبحث في هذا الاستحقاق ونقرر موقفنا منه»، مع تأكيدها «بالنسبة إلينا الأهمية تكمن في المنهجية المتبعة المرتبطة بمواصفات رئيس الحكومة انطلاقا من المهام التي عليه القيام بها في هذه المرحلة بالتحديد وليس باسم هذا الشخص أو ذاك، وإلا سنكون كما أحزاب السلطة في مقاربتها الاستحقاقات المعلبة مسبقا».
وفيما تذكر صليبا بالمنهجية التي اتبعت في انتخابات اللجان النيابية، أولا لجهة فرض التصويت بدل الاتفاق والمحاصصة وثانياً أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، انتقدت انتخاب نائبين مطلوبين للعدالة في قضية المرفأ في لجنة الإدارة والعدل، في إشارة إلى النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأكدت: «في المرحلة المقبلة الأولوية هي لحل الأزمات اللبنانية الاقتصادية والاجتماعية ووقف النزيف الحاصل وعلى من يريد أن يترأس الحكومة أن يكون قادراً على هذه المهمة مع فريق عمل متخصص ووزراء من ذوي الكفاءة وهم كثر في لبنان».
