كتبت جويل الرياشي في “الأنباء الكويتيّة”:
لا سبيل لمقاومة جحيم الحر في فصل الصيف في بيروت وعلى طول الساحل اللبناني، إلا بالبحث عن وسيلة «ثالثة» لإنتاج الطاقة الكهربائية، ليتمكن المواطن اللبناني من تشغيل أجهزة التبريد.
المشكلة تتفاقم في ضوء تراجع خدمة المولدات واعتماد أصحابها تقنينا يتفاوت بين قطع شديد للكهرباء التي يوفرونها لمشتركيهم، وبين قطع متوسط يتركز في ساعات الليل وبزوغ الفجر في غالبية المناطق الساحلية واللبنانية عموما.
أسباب عدة للتقنين، في طليعتها الأكلاف التشغيلية العالية للمولدات، التي تنعكس تلقائيا ارتفاعا في أسعار الفواتير، ما يؤدي إلى ارتفاع شكوى المشتركين – الزبائن، بعد بلوغ سعر الكيلواط الواحد من الطاقة أكلافا قياسية.
قلة من أصحاب المولدات توفر الطاقة الكهربائية ليلا وعلى مدار ساعات النهار. إلا ان الغالبية يمارسون القطع الاختياري لذرائع عدة، تتراوح بين التوفير في الأكلاف التشغيلية، وتخفيف الأحمال عن المولدات بسبب تخطي ساعات انقطاع الكهرباء التي تؤمنها الدولة الـ 20 ساعة يوميا كحد أدنى.
في هذا الإطار، يلخص أنطوان جعارة الذي يملك مولدات يغطي بها جانب من القسم العلوي من أحياء بلدة عمشيت الوضع بـ «الضائقة المالية التي يعاني منها الناس.
نعم أصحاب المولدات قادرون على تأمين التغذية الكهربائية طوال الليل، لكن دون ذلك ارتفاع كبير في الفواتير جراء الاستهلاك لأجهزة التبريد في المنازل، وعندها سيجدون أنفسهم في مواجهة شكاوى المواطنين من الأكلاف العالية».
ويقر كذلك بمواجهة صعوبات في تحصيل الفواتير جراء ارتفاع التعرفة «ومن كان يدفع دون احتجاج، فهو مستمر على المنوال نفسه، وكذلك من كان يواجه صعوبات في الدفع».
في الجديدة بساحل المتن الشمالي، يضيق صدر روجيه صاحب شبكة مولدات تغطي غالبية أحياء المنطقة بمراجعات المشتركين حول جدول التقنين الشديد ليلا، ويحاول رمي المشكلة عليهم بالقول: «أمنوا لنا مادة المازوت لنزيد ساعات التغذية»، وهذه «حجة غير منطقية» بحسب عدد كبير من المشتركين، «ذلك ان الجشع لجهة تخفيف الأكلاف التشغيلية وتحقيق القدر الأكبر من الأرباح تتحكم بعقلية أصحاب المولدات».
والشيء عينه تمارسه شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية وهي التوأم لشركة كهرباء جبيل التي تملك امتيازا خاصا من الدولة اللبنانية لتوفير الطاقة الكهربائية في القضاء منذ منتصف خمسينات القرن الماضي.
وتعمد الشركة إلى قطع التيار ليلا لمدة 4 ساعات مقسمة بالتساوي بين الأولى بعد منتصف الليل والثالثة فجرا، ثم بين الرابعة والسادسة صباحا.
في ضوء هذه الأزمة، والارتفاع المستمر في أسعار التعرفة الخاصة بالمولدات والمحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، لجأ من يستطيع الى توفير «طاقة بديلة ثالثة» عبر الألواح الشمسية لمن يملك مكانا لتركيبها في العمارة التي يقطنها.
فيما عمد غالبية قاطني المناطق الساحلية على تخوم العاصمة بيروت ومحيطها الى الاستعانة ببطاريات خاصة مع جهاز لتعبئتها، لتأمين طاقة لأجهزة تبريد بقدرات صغيرة أثناء الساعات التي تفصل بين منتصف الليل والفجر، اتقاء للحر الشديد.
نتحدث هنا عن أكلاف عالية ترهق المواطنين، خصوصا ان قسما كبيرا منهم يملكون منازل خارج العاصمة في قراهم وبلداتهم، ويمضون قسما من فصل الصيف فيها، ما يعني أكلافا مضاعفة سواء في فواتير المولدات، او الاستعانة بـ «الطاقة البديلة الثالثة».
ويقر المواطنون بمعرفتهم ان الأزمة الى مزيد من التفاقم، في ضوء تعثر تأمين الكهرباء من قبل الدولة اللبنانية، فضلا عن ارتفاع كبير في أسعار التعرفة للساعات القليلة التي قد تتأمن فيها الكهرباء الحكومية. أما عن تعرفة المولدات، فهي الى مزيد من الارتفاع كونها مرتبطة بأسعار المحروقات التي باتت محددة بالدولار الأميركي.
ويرى مراقب معني بقطاع الطاقة، «ان الناس في لبنان يتجهون حكما الى تأمين 3 وسائل لتوفير الكهرباء في منازلهم، وهذا يخفف تاليا عن قطاعي الإنتاج الرسمي والآخر العائد للمولدات (…) أهلا بالمواطن شريكا في إنتاج الكهرباء».