نفذ متطوعو الدفاع المدني وقفة تضامنية امام قصر العدل للمطالبة بمعرفة مصير عناصر الدفاع المدني ومستقبلهم، وللتضامن مع المتطوع في الدفاع المدني أياد الاشقر الموقوف في مخفر حمانا.
واوضح رئيس مركز حمانا لويس القمري لـ”النهار”، “حجم المعاناة الكبيرة، لجهة غياب التمويل، ونقص التجهيزات، وغياب الصيانة عن الآليات، وعدم وجود تأمين للعناصر المتطوعين، ما يعرضهم للمخاطر الدائمة”.
واشار الى “عدم وجود تأمين، تصليح ما في، سيارات يرثى لها، لا صيانة، الآليات من دون إطارات. المواطن عادة يطلب النجدة، بات اليوم على عناصر الدفاع المدني ان يطلبوا النجدة”.
وأعلن انه “بعد اجتماع مع رؤساء المراكز، وتضامناً مع زميلنا أياد الأشقر، قررنا كمتطوعين ان نوقف عملياتنا على الأراضي اللبنانية كافة، إلى حين البت بمطالبنا”، داعياً الوزير الوصي، أي وزير الداخلية إلى طرح هذا الموضوع المهم على طاولة مجلس الوزراء كي يتم البحث فيه.
وأسف القمري لـ”هذا التصرف المعتور، إذ انه بعدما أعطى خبيرا النيابة العامة ولمدني حق 80% لآلية الدفاع المدني، رغم ذلك تم توقيف أياد الأشقر في قصر بعدا، ليتم نقله لاحقاً تحت ضغط الاتصالات إلى مخفر حمانا. علماً ان صاحب الفان قد اعترف بأنه كان مخطئاً وكان يقوم بالتفاف بشكل متهور أثناء “محاسبته” لأحد الركاب. وهو كان قد هرب من المستشفى في جيب “فوميه” ليُعاد إلقاء القبض عليه ليلا من قبل القوى الأمنية”.
وشدد على أنّ “الحكومة ككل معنية ومسؤولة عما يحصل مع الدفاع المدني”، مجددا دعوته للتحرك السريع لمعالجة هذا الأمر.
من جانبهم، أكّد المتطوعون في الوقفة الاحتجاجية على “وجوب أن تجد الدولة حلاً لتهوّر بعض سائقي الفانات الصغيرة والتي دفع ثمنها هذه المرة شخصان من ركاب الفان على خط بيروت-البقاع أصبحا في ذمة الله وسائق آلية الدفاع المدني-مركز حمانا إياد الأشقر الموقوف حاليا”.
وكشف المتطوع يوسف الملاح عن أن “سيارات الدفاع المدني غير صالحة للسير، وهذه مسؤولية الدولة. كما أن عدم وجود تأمين للسيارات والأشخاص، يعرضنا ويعرض الآخرين للخطر”.
كما أسف الملاح لـ”غياب المعالجات، ولعدم إعطاء الأولوية لقضيتهم على المسائل الأخرى من قبل المسؤولين والنواب”، مضيفًا: “إذا ما عنا مسؤولين قولوا لنا. اذا مسؤول للسيغار فقط ما بتعنيني. حقنا أقوى منكم”.
