كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
لم يعد احد يقتنع ان تأخير تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، هو بقرار ذاتي من رئيس الجمهورية ميشال عون ، مهما تفنن الفريق الرئاسي في تدبيج الذرائع الوهمية واختراع الحجج غير المقنعة واللامنطقية،وتمويه الاهداف الحقيقية للمماطلة ببدئها، لعدة أسباب اهمها، انها ليست المرة الاولى التي يلجأ فيها عون الى تأخير تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، وانما مايحدث الان ،انما هو تكرار لممارسات قام بها سابقا،وكان يقف وراءها علانية،وريثه السياسي النائب جبران باسيل ، لفرض شروطه وابتزاز الشخصية المطروحة للتسمية، في اطار محاولته،اما الإمساك بمفاصل الحكومة وقرارها ، والاستئثار بالوزارات الدسمة مثل الطاقة ،اوتصدر المشهد ظاهريا،وممارسة دور حليفه حزب الله بالواسطة، من خلال فرض مطالب وشروط تعجيزية، كسبا للوقت،ولكن بهدف تعطيل تشكيلها بالكامل ، استجابة لرغبات وتوجهات حليفه ، في محاولة لاظهار مدى التأثير الايراني في الإمساك بمفاصل الواقع السياسي الداخلي، لحسابات ومصالح إيران الاقليمية والدولية كما حدث، بتعطيل تشكيل الحكومة التي كلف الرئيس سعد الحريري تشكيلها سابقا.
هذه المرة، تختلف عن سابقاتها، بالتوقيت والاحداث السائدة، على مختلف الصعد. عهد عون في نهاية ايامه، وهي المرة الاخيرة التي يستاثر فيها بالتوقيع على مراسيم تشكيل الحكومةالجديدة، اذا قيض لها أن تتشكل، ويعتبرها فرصة ثمينة، يحاول قدر الامكان قطف مايمكن من مكاسب، لتوظيفها،باعادة تعويم باسيل، ان كان بتوزيره شخصيا واسناد ما يطمح اليه من حقائب وزارية، او الحصول على ضمانات، بالتشكيلات او تعيين عونيين في المراكز الوظيفية المهمة، برغم من محاولة الاخير نفي طموحاته ظاهريا، وهو معروف عنه من الرأي العام «صدقه» وبانه لايكذب بتاتا.
الكل يعرف ان تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، هو من صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، وليست من صلاحية، اي مسؤول او مؤسسة اخرى،ولذلك فإن تأخير تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، هو اكثر من ضروري، كسبا للوقت وتسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، لمباشرة مهماتها لوقف كارثة الانهيار المدمر التي تعصف بلبنان، والبدء بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون. ولذلك يطرح تأخير تحديد مواعيد الاستشارات، استفسارات،وتساؤلات عديدة، عن الغاية والاهداف المبيتة من ورائه، لانه لم يعد مقبولا، المماطلة، وكأن الاوضاع طبيعية وتحتمل التأخير وهدر مزيد من الوقت سدى على ما يحصل حاليا.
ولكن ما كشفه الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل، مؤخرا، بأنه لا يؤيد اعادة ترؤس نجيب ميقاتي للحكومة الجديدة، يضيء على جانب من التساؤلات التي تتحكم بموقف رئيس الجمهورية بتأخير المباشرة في المسار الدستوري لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، بينما يبقى السؤال الاهم،هل يريد حزب الله، حليف عون وباسيل، تشكيل الحكومة العتيدة، ام انه كعادته يتلطى وراءها لاخفاء موقفه الحقيقي؟
هل يرتبط التأخير بمسارات المقايضات الإيرانية مع واشنطن؟
ببساطة،لايمكن تجاهل موقف حزب الله من المماطلة بتشكيل الحكومة الجديدة ،حتى لو اعلن أكثر من قيادي فيه تاييده لتسريع الخطى لتشكيلها ، ومدى ربط تشكيلها، بمسارات الاتفاقات والمقايضات الايرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية والغربب عموما.وبرغم تصدر رئيس الجمهورية واجهة تأخير تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، واعلان باسيل رفضه لترؤس ميقاتي للحكومة العتيدة، لان العودة قليلا الى كيفية ماقام به الحزب في صياغة تحالفه مع التيار الوطني الحر في كافة الدوائر الانتخابية، وقدرته على جمع الحلفاء اللدودين في لوائح موحدة، جنبا الى جنب، وقيامه بدور الرافعة التي امنت فوز العديد من مرشحي التيار، يدرك بسهولة،ان التباطؤ بمسار تشكيل الحكومة الجديدة، يتخطى رئيس الجمهورية ووريثه السياسي، ويطال من بيده الحل والربط لوحده.