أعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي عن اجتماع عقدته أمس مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، في حضور مستشاره القانوني احمد حسن، رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي حسين سعد، ورئيس حراك المتعاقدين الثانوي حمزة منصور، وعضو اللجنة جمال مرهج، للتهنئة بانتخابه رئيسا للجنة التربية.
وشرح الوفد المشاكل والهواجس التي يعانيها الأساتذة على مدى عقدين من الزمن، وأبدى النائب مراد تفهمه للمطالب واعداً بالعمل والتعاون لإحقاقها، وأعلن أيضاً أنه سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع باقي أعضاء اللجنة بهدف إنصاف الأساتذة المتعاقدين ووضع اقتراح قانون العقد الكامل عن العام الحالي، وأنه سيزور وزير التربية عباس الحلبي أيضا وكل من له صلة بالوضع التربوي، من أجل إنقاذ التربية في لبنان.
وتم تسليم النائب مراد المطالب والحقوق التي من المفترض العمل عليها في الفترة المقبلة وهي:
– تنفيذ قانون احتساب العقد الكامل عن العام الدراسي 2020/2021، لمتعاقدي التعليم الأساسي، والثانوي، والمهني وفقا للأصول القانونية.
– إقرار اقتراح قانون عقد الكامل عن العام الدراسي الحالي 2021/2022، الموجود في أمانة مجلس النواب.
– إقرار اقتراح قانون الضمان الاجتماعي للمتعاقدين.
– رفع قيمة الحوافز المالية للعام القادم 2022/2023، بقيمة 150$ شهرياً وتعطى على أساس أن تكون حضورياً وشهرياً وليس وفقاً لعدد الساعات، وأو تعطى كما تحتسب للأساتذة الملاك.
– في ما خص بدل النقل: العمل على تصحيح قيمة بدل النقل وفقاً لارتفاع سعر تنكة البنزين، ووفقا للمسافة التي يقطعها الموظف أو المتعاقد من مكان سكنه لمكان عمله، وأن تكون على مدار الأسبوع الحضوري الفعلي للمتعاقد وليس وفقاً لثلاثة أيام فقط.
– حسم مسألة القبض الشهري للأساتذة المتعاقدين طالما أنه أصبح لدى الوزارة بيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن ملف المتعاقدين.
– إعطاء المتعاقدين منحة اجتماعية صيفية وقدرها 450$ لمواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في فصل الصيف، لكي يكون بمقدور أي متعاقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي المقبل.
– إعطاء المتعاقدين منحة اجتماعية أسوة بباقي موظفي الدولة والتي حُرم منها الأساتذة المتعاقدين عن العام 2021/2022.
– العمل على تصحيح قيمة أجر ساعة التعاقد وفقا للتضخم الحاصل في الأسعار والغلاء المعيشي، وليكن أجر الساعة متزامنا مع سعر منصة صيرفة التي باتت كل القطاعات تعمل وفقا للسعر الذي يتم التداول به عليها.
– حسم مسألة بدل النقل للزملاء الأساتذة المستعان بهم وعلى صناديق المدارس والبلديات. فهذا حق طبيعي لهم.
– صرف الـ(35 في المئة) المتبقية من مستحقات الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني عن العام الماضي 2020/2021.
– السماح للمتعاقدين لمن يرغب منهم بالانتقال والتعاقد مع إي إدارة أو وزارة يكون فيها شواغر وذلك بحسب كل اختصاص والمؤهلات المطلوبة للوظيفة (على سبيل المثال، المركز التربوي، وزارة التربية، أو التعاقد في الثانويات الرسمية طالما أن لديه عقدا رسميا مع الوزارة، وطالما انه يوجد شواغر، ولا يسمح بالتعاقد الجديد).
– الطلب بأن يكون هناك مندوب عن المتعاقدين في لجنة التربية النيابية لمتابعة قضية المتعاقدين من داخل اللجنة.
– إنصاف الزملاء الأساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي والمسائي بالحقوق المذكورة أعلاه”.
