كتبت سمار الترك في “اللواء”:
أخذ شبح الدولرة يتوسع فوق رؤوس اللبنانيين، ليزيد من معاناتهم تحت وطأة الإنهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يضرب البلاد.
فبعد تشريع وزير السياحة وليد نصار دولرة القطاع السياحي بحجة الافادة من موسم الاصطياف وتوفير المزيد من العملة الصعبة، بدأت تلوح في الافق خطة دولرة قطاع المحروقات على وقع زيادة اسعارها المجنون بشكل يومي، وكذلك محاولة دولرة الدواء والقطاع الاستشفائي وصولا الى دولرة بيع السلع والمواد الغذائية في السوبرماركت والمحال التجارية.
واذا كانت الدولرة غير المباشرة قد بدأت منذ فترة طويلة، فان هناك مخاوف من تكريسها بشكل مباشر في وقت لا يزال معظم اللبنانيين يتقاضون أجورهم ورواتبهم بالليرة اللبنانية وبنسبة لا تصل الى عشرين في المئة من الفاتورة الشهرية التي تتوجب عليهم من أكلاف الكهرباء والنقل والغذاء.
وفي ظل حالة الفلتان وانعدام الرقابة يخشى أن يتحول موسم الصيف السياحي الى نقمة بدلا من أن يكون نعمة.
فما أن قرر وزير السياحة بشطبة قلم تسعيرة المؤسسات السياحية بـ«الدولار» مستبقا تدفق المغتربين والسواح مع بداية فصل الصيف، حتى سارع معظم أصحابها الى تدبيج لوائح اسعار مرتفعة مستغلين هذا القرار ومتجاوزين كل حسابات سعر الصرف والسعر الحقيقي للمواد الغذائية والسلع الاخرى.
لم يعرف لماذا انفرد وزير السياحة بهذا القرار دون الرجوع الى مؤسسة مجلس الوزراء،وإن كنا في حكومة تصريف أعمال ؟
في الظاهر والشكل استجاب الوزير لضغوط أصحاب المؤسسات السياحية بحجة تذبذب سعر الصرف والافادة من أموال المغتربين والسواح بالعملة الصعبة بشكل مباشر.
لكن واقع الامر يختلف عن هذه الحجج والتبريرات، لان الأرباح التي يجنيها التجار وأصحاب المؤسسات السياحية من مطاعم وفنادق ومقاهي وملاهي لن تزيد من دخل الخزينة للدولة ولن تعزز كمية العملة الصعبة و«الدولار» في السوق او تحسن من وضع الليرة.
والسبب ببساطة أن الرسوم والضرائب على المؤسسات هي بالليرة وعلى اساس احتساب سعر صرف «الدولار» على السعر الرسمي أي «الدولار» بـ١٥٠٠ ليرة.
هذا عدا عن التلاعب القائم لدى الكثير من المؤسسات بالفواتير منذ ما قبل الازمة وحتى اليوم.
اما ارباح هذه المؤسسات بـ«الدولار» فهي تذهب الى جيوب وخزائن اصحابها او تهرب بوسائل مختلفة وملتوية خارج البلاد.
يقول مصدر معني أن قرارا من هذا النوع كان يجب ان يخضع لبحث ونقاش دقيقين بين رئيس الحكومة ووزير السياحة ووزراء آخرين معنيين وفي مقدمهم وزير المال، وهذا الامر لم يحصل.
كذلك كان يجب إشراك ادارات مختصة ومعنية ونقابات الى جانب القطاع السياحي في نقاش الموضوع ونتائجه من كل النواحي، وهذا الامر لم يحصل ايضا.
ويشير الى ان قرار وزير السياحة فيه كثير من الارتجال لانه لم يرفق باجراءات وتدابير تحد من شجع اصحاب المؤسسات السياحية، وتضع ضوابط لتشريع الفاتورة على اساس «الدولار».
ووفقا لتقرير أولي لاحدى الهيئات الاهلية المتابعة لحركة التسعيرة في العديد من المؤسسات السياحية والمطاعم والملاهي، فإن الاسعار شهدت زيادة بنسبة تصل الى ٢٠ في المئة في الفترة التي ترافقت مع قرار الوزير رغم استقرار سعر الصرف نسبيا، ويخشى أن تقفز الزيادة اكثر في النصف الثاني من هذا الشهر مع توافد السواح والمغتربين والمصطافين الى لبنان.
ويقول أحد رواد المقاهي أن إحدى المؤسسات الكبرى رفعت سعر فنجان القهوة منذ أسبوعين بنسبة ٢٥ في المئة وسعر قارورة المياه الصغيرة بنسبة ٥٠ بالمئة.
ويضيف: «انا من رواد المقهي بشكل يومي، لكنني الان لا استطيع أن أرتاد المقهى اكثر من مرة او مرتين في الاسبوع لآخذ فنجان قهوة مع بعض الاصدقاء».
وتقول مواطنة اخرى» أن ارتفاع اسعار وفواتير المطاعم حرمنا من ارتيادها اكثر من مرة بالشهر او الشهرين، وقد فوجئنا مؤخرا بزيادة الاسعار بشكل جنوني، وبات محرم علينا الاكل بالمطعم لاننا ببساطة لا نملك «الدولار» ولا نقبض بالدولار، واذا اردنا الدفع بالليرة فان المبلغ سيكون دفع نصف راتبنا أو أكثر».
