أعلنت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان اثر اجتماعها الدوري في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أنها “في ضوء المراجعة والتقييم لمسار الاستحقاق الانتخابي ولنتائجه في مختلف الدوائر، تبدي ارتياحها لإنجاز الانتخابات النيابيّة في موعدها المقرّر، في حين سجّلت عدّة ملاحظات وتجاوزات لم تَخْفَ على المراقبين وينبغي تجنّبها في أي انتخابات مقبلة مراعاةً للأصول وصوناً لسلامة الانتخابات وشفافيتها”.
واعتبرت الكتلة أنّ “البلاد برمّتها قد نجحت في إنجاز هذا الاستحقاق”، داعية “كل الزملاء والكتل إلى الانفتاح والتعاون الإيجابي من أجل القيام بدورهم التشريعي والرقابي المطلوب للنهوض بالبلد من أزمته الخانقة والإسهام في توفير المناخ الملائم لاستعادة دورة الحياة الاقتصاديّة واستقرار سعر العملة الوطنيّة وتحريك قطاعات الاستثمار والإنتاج واجتراح الحلول المناسبة لتأمين الحاجات الرئيسيّة للناس واستئناف مؤسسات البلاد أعمالها وخصوصاً في الإدارة والقضاء”
ودعت “بالنظر إلى التحديات السياسيّة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة، إلى موقف وطني جامع وسيادي يبعث رسالة قويّة إلى العدو ويمنعه من القرصنة والاعتداء على حدودنا البحريّة وثرواتنا الوطنيّة”.
وأعلنت أن “استجلاب العدوّ الصهيوني للمنصّة العائمة بهدف استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها هو عملٌ عدواني مُدانٌ ومرفوض”، لافتة إلى أن “لبنان الرسمي والشعبي معني بحماية ثرواته الطبيعيّة في البرّ والبحر، ولذلك فإنّنا كلبنانيين مطالبون جميعاً بالوقوف صفّاً واحداً لتحقيق هذا الهدف الوطني ورفض أي محاولة للانتقاص من حقنا ومنع العدو من أي تطاولٍ على سيادتنا”.
ورأت أن “النتائج التي انتهت إليها الانتخابات النيابيّة تؤكد أنّ الإمكانية مُتاحةً أمام كل اللبنانيين لتداول السلطة وفق القانون، وأن لا صحّة لهيمنة فريق على الآخرين، وأنّ وصول 58 نائباً جديداً إلى المجلس عبر الانتخابات من أصل 128 نائباً منتخباً، يؤكد صلاحية القانون النسبي لإتاحة فرص التجديد والتداول المعقول في جسم السلطة ومؤسساتها، رغم كل الملاحظات والدواعي التي تتطلب تعديلات تحسينيّة في بعض مواد القانون النافذ”.
وأكدت الكتلة “بعد إنجاز انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وبقيّة أعضاء هيئة مكتب المجلس وكذلك أعضاء اللجان النيابيّة ورؤسائها ومقرريها، على وجوب تحديد سلّم أولويّات يحكم دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين لا سيّما تلك التي تتصل بالمعالجات والحلول المطلوبة للوضع النقدي والمالي والاقتصادي ومنها الموازنة العامة وخطّة التعافي وحماية اموال المودعين والكابيتال كونترول، واسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج والسرية المصرفية وغيرها مما يتصدّى لمعالجة الوضع المصرفي بُنْيةً وأداء”.
وشددت على أن “حال البلاد تتطلّب أكثر من أي وقتٍ مضى، تشكيل حكومة تملك صلاحية دستوريّة لاتخاذ قرارات وتعَهُّد سياسات في مختلف المرافق والمجالات”، مؤكدة أن “المصلحة تقتضي بعد إجراء الاستشارات النيابيّة الملزمة لتكليف رئيس حكومة، أن يأتي التأليف في ما بعد، متناسباً مع متطلّبات المسؤوليّة والمعالجات التي تحتاجها البلاد في الظروف الراهنة”.
