أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص أنّ: “هذا الاجتماع هو السابع للجنة المؤشر، كوننا في حالة مواكبة تامة للتطورات التي تحدث والتي هي سريعة. لقد حصل لغط منذ يومين وكأنه تجاوز للجنة المؤشر بالنسبة للذي حصل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي . والحقيقة هي ان للمجلس الصفة الرسمية وهو ذات طابع تشاوري وتفاعلي ، وتقترح فيه الافكار والآراء، ويناقش ذلك في لجنة المؤشر. لكن ما حصل في الجلسة الاخيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت المرونة انه تم الاتفاق بحيث لم يكتف بالطروحات والافكار وتم تبنيها بالكامل ، وبما انه تم تبنيها واحتراما للجنة المؤشر ومصداقية الاعضاء عقدنا هذا الاجتماع لإعلان ذلك بالصيغة الرسمية بخاصة ان القانون يوجب ان يعلن ذلك من لجنة المؤشر”.
وأضاف: “كما قلنا سابقنا اتفقنا على زيادة 600 الف ليرة بحيث لم يعد هناك من يقبض أقل من مليونين وستمئة الف يصرح بها للضمان الاجتماعي، كما رفعنا بدل النقل اليومي الى 95 الف ليرة . وفي الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل اسعار البنزين ترتفع ، لذلك اتفقنا على ان تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن ومواكبة تامة وبشكل سريع. طبعا نسترشد ببعض المؤشرات التي لها علاقة بعملية التضخم وبارتفاع الاسعار بشكل كبير بلا معيارية، هذه الامور نسترشد بها ولها اساس ولكن ما نقوم به لا يترجم ما يحصل لأنه علميا ما يصدر عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم، لكن الظرف الاقتصادي صعب جدا وعلينا الانتباه للقطاع الخاص، القطاع العام في اسوأ حالاته، لذلك لا يجوز ان يكون هناك انهيار شامل في البلد، نتحمل المسؤولية، نقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال”.
وختم: “رسالة الى القطاع الخاص حتى نوجد نوعا من الاستقرار والأمان الاجتماعي ليس بالمستوى المطلوب ولكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة”.
ثم تحدث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير واشار الى ان “التعاون مستمر بيننا وبين الاتحاد العمالي برعية معالي وزير العمل . نعرف ان الزيادات التي توافقنا حولها ليست على قدر الطموحات ، ونعرف ان الاوضاع صعبة على كل لبناني . ان موظف القطاع العام هو المظلوم الاكبر، ولذلك نتمنى ان تقر الموازنة في أسرع وقت ممكن حتى ينال الموظف حقوقه . وهنا احيي كل موظف في هذه الدولة لأني اعرف ما يعاني وخصوصا في الجيش وقوى الامن الذي يدافع عن البلد والمواطنين بحياته، وراتبه ما زال مليون ليرة. لذلك يجب الاسراع في اقرار الموازنة لان ما يتعرض له الموظف جريمة”.
بدوره قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: “اريد ان انطلق من الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص، والتي دخلت في صلب الراتب وهو امر مهم ادى الى زيادة مداخيل الضمان الى حد الف وستمئة مليار ليرة، وهذا يؤهلنا الى زيادة التعرفة الدوائية والاستشفائية في الضمان اكثر من اربعة مرات، وهذا يجب ان يحصل برعاية وزير العمل . كما ان مرسوم النقل يجب ان يقترن بمرسوم للانتقال يحدد بدل الكلم بأربعة الاف ليرة للموظفين الذين يقومون بمجهود خارج اطار عملهم”.
ودعا الى ان “يكون في الاضراب في ادارات الدولة متنفس للمواطنين ، خصوصا في الوزارات الخدماتية بانتظار ما يحصل من معالجات والتي كانت امس اولى نتائجها ان يدفع مصرف لبنان المساعدات الاجتماعية عن شهرين فورا من المصارف”، وطالب ب”تنفيذ ما اتفق عليه بالنسبة لبدل النقل للعسكريين بسرعة وذلك عبر اقرار الموازنة والتي في الوقت نفسه تنصف المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة”.
وختم: “ما طبق في القطاع الخاص يجب ان يطبق في القطاع العام ونرفع الحد الادنى للأجور الى مليونين وستمئة الف ليرة الى جانب المساعدات الاجتماعية”.
وكان قد حضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، المدير العام لادارة الاحصاء المركزي مارال توتليان، زياد عبدالله، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، بالاضافة الى مقرر اللجنة علي فياض، ايمان خزعل عن وزارة العمل، بتول الخنسا، هير فياض وبسام عليق.