شارك وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في الاجتماع السنوي للهيئة العامة الخاصة بال commission de venise التي عقدت أمس في ايطاليا وتستمر يومي 17 و 18 حزيران وهي تلتئم سنويا مرة أو مرتين في venise، علما بأن لبنان يشارك للمرة الاولى حضوريا في هذا الاجتماع ممثلا بوزير العدل ترافقه المستشارة للشؤون الدولية رينا قسطنطين.
وشكر وزير العدل في اليوم الأول للاجتماع، لهيئة venise والمجلس الأوروبي “الاهتمام البالغ بلبنان وباستقلال سلطته القضائية”، واستعرض أمام الحاضرين الاجتماعات السابقة التي شارك فيها عن بعد، وشرح “المنعطف التاريخي الذي يعيشه لبنان حاضرا، في وقت يسعى فيه لإعادة بناء الدولة في مجالاتها كافة من بينها معركة استقلال السلطة القضائية التي هي في صلب الورشة الحالية”.
وشدد الخوري على أن “توصيات الهيئة التي اقترحت إلغاء الطائفية والمشار اليها بموجب المادة 95 من الدستور يصعب تحقيقها في الوضع السياسي الحالي.”
وشرح أهمية تقيد وزارة العدل بالدستور اللبناني الذي حدد طريقة تسمية كبار أفراد المؤسسة القضائية، وعنى بذلك المراكز الثابتة الثلاثة دون الآخرين، وأيد بعض ما جاء في رأي الهيئة، ولم يتبن أخرى أبدتها. وبين خصوصية الحال اللبنانية وصعوبة الخروج منها في الوقت الحاضر.
وكان هناك تفهم من هيئة venise والمجلس الأوروبي لموقف وزارة العدل اللبنانية.
