جاء في “نداء الوطن”:
رغم توصيفها بـ»جريمة العصر»، لم تتراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها بهدم أهراءات مرفأ بيروت الشاهدة على «أكبر انفجار غير نووي في التاريخ» بعد تجميد العدالة في «برّاد» الحماية السياسية وعرقلة مسارها في زواريب السلطات المتدخلة في شؤون بعضها البعض، على حساب مبدأ الفصل في ما بينها، وبعدما تقدّم مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب، بوكالته عن بعض أهالي الضحايا، بتاريخ 2022/6/15 بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء تاريخ 2022/4/14 بهدم الأهراءات في مرفأ بيروت، مع طلب وقف تنفيذ فوري لهذا القرار، «لما له من تداعياتٍ بالغة على هذه القضية وعلى التحقيقات وعلى مسرح الجريمة، ولما يعتريه من عيوبٍ قانونية جمّة مُبطِلة له».
تقدّمت كتلة حزب «الكتائب اللبنانية» التي تضمّ النواب سامي الجميّل، نديم الجميّل، سليم الصايغ والياس حنكش، أمس، باقتراح قانون معجّل مكرّر إلى مجلس النواب لحماية مبنى أهراءات القمح في مرفأ بيروت.
وجاء في الإقتراح الذي تضمّن مادة وحيدة:
«أولاً، أ- يُمنع هدم مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت سواء أكان الهدم جزئياً أم كلياً، ويُصنّف المبنى معلماً ثقافياً وطنياً لتخليد ذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت، على أن يضع مجلس الوزراء المراسيم التطبيقية لذلك خلال 6 أشهر من صدور هذا القانون.
ب – تكلّف الإدارات العامة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون بإجراء الأشغال الطارئة اللازمة لتدعيم المبنى وحمايته حفاظاً على السلامة العامة، حتى انتهاء الدراسات المختصّة بصيانة المبنى وتنفيذها وضمان استدامته.
ثانياً، يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
وتضمنت مذكرة العجلة الأسباب الموجبة:
«لمّا كان انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 قد أدى إلى مقتل 232 ضحية وإصابة آلاف آخرين، وتدمير آلاف المنازل والمكاتب والمتاجر في بيروت وضواحيها،
ولمّا كان هذا الحدث قد طبع الذاكرة الجماعية للبنانيين أسوة بالحروب والكوارث والاحتلالات التي عاشوها على مرّ تاريخهم،
ولمّا كانت كل من هذه الأحداث قد خُلّدت في معلم يدلّ إليها،
ولمّا كان أهالي ضحايا مرفأ بيروت وكثر من اللبنانيين يجمعون على أن هذه الرمزية تتجسّد في مبنى أهراءات القمح في المرفأ، ويعتبرون هدمه مساً بذاكرتهم الجماعية،
ولمّا كان هذا المبنى قد وقف سداً منيعاً أمام وصول عصف الإنفجار إلى أجزاء رئيسية من العاصمة، ومنع بالتالي زيادة عدد الضحايا واتساع رقعة الدمار،
ولمّا لا يزال المبنى يُعتبر مسرحاً للتحقيقات،
نتقدّم من مجلس النواب الكريم باقتراح القانون المعجّل المكرّر».
