اشار عضو رابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحال إلى أن “المساعدة الاجتماعية وضعت بشكل رشوة وضمن شروط الحضور 3 ايام، نحن قانونيون لغاية 15 تموز 2022 واي رابطة شرعية يجب ان تحمل مصالح وحقوق الموظفين”.
وأكد نحال في حديث عبر “صوت لبنان”، أن “اضرابنا ليس موجها ضد الناس، رواتبنا تآكلت قيمتها الشرائية 97%، وبدل النقل لايزال على 64 الف مع وعد بربطه بليترات من البنزين، هناك خطة ممنهجة لضرب القطاع العام لانهاكه وتصفيته”.
وختم: “نحن لا نتحمل مسؤولية رفع اسعار كل الخدمات، نحن لانزال شرعيون الى حين البت بقرار القضاء، اضرابنا مفتوح وكل يوم لدينا تحرك الى حين تحقيق المطالب ومن ضمنها تصحيح الرواتب والاجور لكي نستطيع الاستمرار بحياة كريمة”.