أوضحت جمعية المصارف أنّها “لا تُعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، بخاصة أنّها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية”.
وشدّدت في بيان على أن “أيّ حل يجب أن يوفقّ ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمّل الخسائر، فلا يتمّ تحميل القطاع المصرفي والمودعين الخسائر كافة التي تسبّب فيها القطاع العام”.
وأكّدت أن “الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوافرة حالياً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها”.