اكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أنّه تمّ الاتّفاق مع المدير العام للجمارك ريمون الخوري في اتّصال هاتفي معه “على وضع آلية لتسهيل استيراد وتصدير المنتجات الأوّلية والنهائية عبر السماح للصناعيين لاتمام عمليات التصدير والاستيراد لقاء تقديمهم تعهّدات باستكمال المستندات والاجراءات والمستحقات المتوجّبة عليهم فور معاودة الادارة والموظّفين والعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة العمل”.
وشدّد بوشكيان أمام وفد من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة المهندس منير البساط على “تضامنه مع الموظّفين في القطاع العام وعلى وجوب منحهم حقوقهم العادلة، من دون ان يؤثّر الاضراب سلباً على تسيّير المرفق العام”.
وقال:”لقاؤنا اليوم للبحث في شكوى الصناعيين من عدم القدرة على تخليص بضائعهم في المرافىء بسبب الاضراب المستمر في القطاع العام، خصوصاً مع أصحاب الصناعات الغذائية الذين يعتمدون على المواد الأوّلية المستوردة من الخارج للتصنيع.
وفي حال عدم توافر هذه المواد وتأخّرهم في استلامها، يتوقّف التصنيع، ويتأخّر التسليم في الأسواق الداخلية والخارجيةـ فيخسرون زبائنهم، وينعكس الأمر سلباً وترتفع الأسعار، ويصبح العمال في المصانع من دون عمل”.
أضاف:” إنّ توقّف هذه الدورة لا نحمّلها أبداً للموظّفين في القطاع العام الذين ندرك معاناتهم ونشعر معهم، وتعمل الحكومة على ايجاد حلّ مرضٍ وعادل لهم. وهؤلاء الموظّفون جندي مجهول في الادارة. أصبحوا مظلومين جداّ مع انهيار العملة وتجميد جنى عمرهم في المصارف. وأؤكّد أنهم ليسوا متروكين، وانا كوزير ونائب وعضو في الحكومة والمجلس النيابي، أضمّ صوتي إليهم، وسوف أعمل مع زملائي لايجاد حلٍ سريع وواقعي وضمن المنطق والامكانات. أما بالنسبة الى الاضراب، يرفض صاحب المعاناة المعاناة الأذى لغيره، كما التعرّض لمصالح الآخرين وللأمن الغذائي الاستراتيجي لشعب بأكمله، ولدورة اقتصادية تكاد تدور بسبب أزمات مترابطة. لقاؤنا اليوم للتمنّي على المضربين أن يُسيّروا المرافق العامة التي تُعنى بالصناعة، التي هم معنيّون بها أيضاً. ولقد عوّدنا الموظّفون على تحمّل المسؤوليات وعلى شعورهم الوطني ودورهم البنّاء. لذلك أناشدهم مع الصناعيين أن يدركوا دقة المرحلة وخطورتها وصعوبتها على الجميع. ونحن نشدّد على أننا نرفض أن يكون الموظّف الضحيّة، كما لا يجوز أن يكون القطاع الصناعي المنتج الضحية”.
وأكد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي” يبذل المساعي لايجاد حلول سريعة ومنصفة للعاملين في القطاع العام”.
وأشار البساط إلى أن “تقديم التعهّد هو حل موقت ومفيد ريثما ينتهي الاضراب العام”. وأوضح أن “الحلحلة على صعيد الادارات العامة بدأت الأسبوع الماضي، على أمل أن تنعكس الأجواء الايجابية أيضا في المرفأ”.