كتب جان الفغالي في “أخبار اليوم”:
تناول حاكم مصرف لبنان ورقة من امامه، في مقابلته في برنامج “حوار المرحلة” مع الزميلة رولا حداد، على شاشة “ال بي سي آي”، وقرأ: ” بين سنة 2010 و2021 ، قطاع الطاقة واستيراد المحروقات كلَّف 24 مليار و537 مليون دولار”، كانت هذه الجملة وحدها كافية لتُخرِج رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن طوره، خصوصًا أنه المسؤول عن وزارة الطاقة منذ 2010، ولا يزال.
هذا الرقم الذي كسر خزينة الدولة، هو في حد ذاته يُفترض ان يكون موضع مساءلة وتدقيق جنائي مع الذين تعاقبوا على حقيبة الطاقة، وهي “حقيبة” بكل معنى الكلمة. وكانت هذه الجملة كفيلة بشنِّ “إغارة” على منزل الحاكم في الرابية بناء على مذكِّرة “إحضار”، ولمَّا لم تجده القوة الأمنية، حضرت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وأحضرت خبير فتح خزنات ونقلت منها ملفات.
مقابلة الحاكم، يمكن قراءتها رقميًا، والرد عيها يفترض ان يكون رقميًا، لا في السياسة، كما فعلت “منظومة العهد”.
يقول الحاكم: “استطعنا ان نؤمن 27 سنة ( من سنة 1993 إلى سنة 2020 ) ثباتًا واطمئنانًا . دعمنا تملك 175 ألف مسكن، وأعطينا تسليفات مدعومة لقطاعات منتجة صناعية وزراعية وسياحية .
ويفجِّر الحاكم قنبلة مالية – سياسية فيقول :
“الحكومة تطالبنا بالتمويل من دون أن تتحمَّل المسؤولية معنا… وإذا كل شي بدنا نحمْلو لمصرف لبنان لشو في دولة”؟ هذا النوع من الكلام لا يجرؤ على قوله شخص فتح إحدى الصحف صباح اليوم الذي ستُبث فيه المقابلة التي سُجِّلت قبل 24 ساعة من بثها، ليقرأ كلامًا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يقول فيه: “لم أفهم سبب تهرّب القضاء من معركة تقع في صلب مهمته، وهي الادعاء على حاكم مصرف لبنان. لا أجد سبباً بعد لتلكُّئِه في الادعاء عليه”، لو كان خائفًا، لكان على الأقل طلب عدم بث المقابلة لئلا يكون مضمونها مستفِزَّا للرئيس ولصهره جبران باسيل، لكن بثها يعني أنه ليس خائفًا بل على العكس، قرر المواجهة، فكان الرد عليه بدهم منزله.
إذا كان رقمٌ واحد قد استفز دوائر قصر بعبدا وميرنا شالوحي، فماذا عن قول الحاكم أن “هناك مين كان بدو يحط إيدو على مصرف لبنان” ، وحين سئل: مين؟ إكتفى بالقول: “واضحين للكل”.
يفجِّر الحاكم قنبلة ثانية فيقول: ” الدولة أخذت، بموجب قوانين، 62 مليار دولار”. ربما هذا الرقم سيثير حفيظة بعبدا وميرنا شالوحي ونكون على موعدٍ جديد مع إغارة جديدة، علمًا ان ما فعلته القاضية غادة عون داخل منزل الحاكم في الرابية، هو، بتأكيد من خبراء قانونيين “مخالفٌ للقانون ولأبسط القواعد القانونية لأنه يشكِّل خرقًا لحرمة المنزل”.
في “واقعة الرابية” سجَّل الحاكم هدفًا في مرمى القاضية غادة عون التي لم تنجح في ” إنجاز مكتَّف-2 “، رحمه الله.