جاء في “أخبار اليوم”:
غادة عون – رياض سلامة، وكأنه مسلسل لا ينتهي، واللافت فيه حلقات عشوائية غير مبنية على سيناريو متماسك وواقعي!
بهذه العبارة علق مرجع قضائي متقاعد على التحركات التي تقوم بها النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي من المفترض الا تقوم بأي خطوة في ضوء دعوى مخاصمة الدولة المقامة ضدها والتي تحول دون تطرقها الى ملفات لها علاقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وبالتالي ما قامت به في اليومين الآخيرين امام منزل سلامة وداخله هو مخالفة جسيمة للقانون.
واذ ينتقد دعوى غب الطلب التي ترفع امام القاضية عون، يذكر المرجع عبر وكالة “أخبار اليوم” ان محامي سلامة، كانوا قد قدموا معذرة، الا ان عون تحججت امام الاعلامين بانها لم تطلع عليها!
وردا على سؤال، استغرب المرجع امعان عون في اقتراف الكثير من المخالفات، قائلا: حق الدفاع عن النفس لكل متهم او مرتكب هو مقدس، وهذا ما يمنع عن سلامة، مضيفا: في الوقت عينه، هناك دعاوى ضد غادة عون وتمت احالتها الى المجلس التأديبي.
وهنا يسأل المرجع: الى من تتبع عون على المستوى القانوني: الى مدعي عام التمييز او الى مجلس القضاء او الى رئاسة الجمهورية؟ وبالتالي هل من الصدفة ان تقوم القاضية عون بدهم منزل سلامة، بعد ساعات من الحديث الصحافي للرئيس ميشال عون الذي قال فيه : “لم أفهم سبب تهرّب القضاء من معركة تقع في صلب مهمته، وهي الادعاء على حاكم مصرف لبنان”.
ويتابع المرجع: اذا كان الامر صحيحا فما هي المعطيات الموجودة لدى رئيس الجمهورية ولا يتم كشفها الى الاعلام؟ وما هي المعطيات والوقائع الجديدة التي دفعت بغادة عون ان تأخذ قرار المداهمة، سيما وان ملف سلامة امام قاضي التحقيق، ومعلوم ان سلطة قاضي التحقيق اقوى من سلطة النائب العام، وبالتالي اي وقائع تصل الى غادة عون يفترض بها ان تحيلها الى قاضي التحقيق، بمعنى ان ترفع يدها عن الملف.
واذ يلفت الى ان هذا الملف فيه الكثير من “التخبيص”، يحذر المرجع من ان مخالفة القانون والدستور- لا سيما من قبل القيمين على تطبيقهما- هي خيانة.
ويختم المرجع القضائي: اذا لم يكن القضاء والمؤسسات التأديبية محترمة، فان كل انسان سيأخذ حقه بيده!