أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون الرقابة على الأسلحة الذي يتضمن إجراءات تحد من استخدامها، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه.
وأحال المجلس مشروع القانون للرئيس جو بايدن حتى يصبح قانونا نافذا.
ورغم أن تلك الإجراءات التي يتضمنها القانون وصفت بالمتواضعة، إلا أنه يعد أول تشريع من نوعه لتنظيم الأسلحة النارية منذ عام 1994.
المشروع الذي حظي بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يهدف إلى وقف العنف الناجم عن حيازة واستخدام الأسلحة، وتأتي المصادقة عليه من مجلسي الكونغرس، بعد ساعات من إلغاء الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا قانونا في نيويورك عمره قرن من الزمان يطالب بتصاريح للمسدسات المخفية، وهو ما يسمح التوسع في حقوق حمل السلاح.
وبذلك يكون المشروعون كسروا جمودا استمر عقودا بشأن مراقبة الأسلحة النارية، إذ أصدروا أول لوائح سلامة منذ نحو 30 عاما.
ويتضمن قانون الأسلحة فحوص للمشترين الأصغر سنا، وأموالا فيدرالية للولايات التي تسمح للمحاكم بإزالة الأسلحة التي تشكل تهديدا.