كتب عمر البردان في “اللواء”:
بعد السابقة التي سجلت في تاريخ تسمية رؤساء الحكومة المكلفين، بعدد أصوات النواب الـ54، وهو رقم متواضع إذا جاز التعبير حصل عليه الرئيس نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومته الرابعة، فإن شكوكاً فرضت نفسها بقوة، عن مدى قدرة الرئيس المكلف في إنجاز مهمته بسرعة كما وعد. إذ لا شيء يوحي أن بإمكانه أن يحصل على موافقة المكونات السياسية على التشكيلة التي سيقدّمها الأسبوع المقبل، أو الذي يليه، على ما نقل عنه، وسط تساؤلات عما إذا كانت الحكومة في حال تشكيلها، ستحصل على ثقة النواب الذين قال منهم ما يقارب 74 نائباً، لا للرئيس ميقاتي. وهذا بحد ذاته يشكّل عقبة أمام تعبيد الطريق لحصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي.
وبكثير من الوضوح، يعكس موقف «لا تسمية» الذي عبّر عنه 46 نائباً من مختلف الكتل، في الاستشارات الملزمة، عدم الجديّة والثقة بخيارات المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة. وهذا يؤشر بوضوح إلى أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، وسط شبه إجماع على عدم قدرة الرئيس المكلف على تشكيل الحكومة الجديدة، بالنظر إلى الشروط والشروط المتبادلة لكل فريق. وخاصة من جانب العهد الذي يريد حكومة سياسية، وأن تكون وزارتا «الخارجية» و«الطاقة» من حصته، وهو ما يرفضه الرئيس نجيب ميقاتي.
وقد أظهرت الانقسامات بين قوى الأكثرية النيابية التي سبقت الاستشارات الملزمة، ما حال دون تبنّي اسم المرشح نواف سلام الذي كان سيتقدم الرئيس ميقاتي في عدد الأصوات، لو صبّت كل أصوات الأكثرية النيابية لمصلحته، ما يشير بوضوح إلى حجم العراقيل التي ستواجه نواب الغالبية في عملهم البرلماني، بعدما بدا عجزهم واضحاً في عدم قدرتهم على التوحد في الاستحقاقات الوطنية، من انتخابات نيابة رئاسة مجلس النواب، إلى انتخابات اللجان النيابية، وصولاً إلى تسمية رئيس حكومة مكلف، في مقابل قدرة الفريق الحاكم على الاستفادة من تماسك أقليته النيابية وتوحّدها، ما جعله قادراً على تحقيق مبتغاه.
وفي هذا الإطار، لا يبدو أن مهمة الرئيس ميقاتي ستكون مسهّلة، باعتبار أن الفراغ سيكون الناخب الأكبر في المرحلة المقبلة. واستناداً إلى ما تقوله أوساط نيابية، فإن «حكومة تصريف الأعمال ستبقى تمارس صلاحياتها بالحد الأدنى، لأنه لن تشكّل حكومة جديدة، وهي التي ستتسلم مقاليد الرئاسة الأولى، ولأن المؤشرات لا توحي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيرة إلى أن «لا توافق على الحكومة العتيدة، ولا على الرئيس اللبناني المقبل، الأمر الذي يضع لبنان أمام تحديات بالغة الخطورة».
وتؤكد مصادر معارضة لـ«اللواء»، أن «فريق العهد وحزب الله يريدان حكومة، ولكن وفقا لشروطهما، أي حكومة تخضع لكل ما لديهم من رغبات ومصالح، وتقوم بالتعيينات الإدارية في الشغور الإداري الموجود، أي أن يكون هناك وضع يد كاملة على الإدارة اللبنانية، حتى ولو حصل شغور في موقع رئاسة الجمهورية». وترى، أن «الفراغ الرئاسي أمر وارد، ولكن علينا أن نعيد استخدام كل صداقاتنا الخارجية، للضغط مجدداً على الجانب الإيراني، لاحترام المهل الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها، واعتبار أننا إذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية في الأول من أيلول، فهذا يعني إننا تأخّرنا».
وتشدّد المصادر، على أن «حزب الله حتى هذه اللحظة هو الذي يمسك بغالبية الأوراق الرئاسية»، مشيرة إلى أن «موضوع وضع يد إيران على المنطقة، لا يشمل لبنان فقط، وإنما عدد من الدول العربية. ولذلك لا فإن لا علاج لبنانياً للاحتلال الإيراني على لبنان، ما يفرض وجود قرار عربي كبير لرفع الهيمنة الإيرانية التي دمّرت المجتمعات العربية، ومنعت قيام دول قادرة على تلبية رغبات شعوبها»، محذّرة من أنه «في كل مرة تنهار المؤسسات، أو لا تحترم المهل الدستورية، أو لا تشكّل حكومة، أو لا ننتخب رئيسا للجمهورية، يدخل لبنان أكثر فأكثر باتجاه الفوضى».
وكشفت مصادر سياسية خليجية أن «ما يهم الدول الخليجية الأربع، هو أن يلتزم رئيس الحكومة الجديدة التي يتشكّل مع حكومته، الالتزامات التي سبق وتعهد بها لبنان، في سياق المبادرة الكويتية، وما أعقبها من انفتاح خليجي على لبنان تمثل بعودة السفراء إلى بيروت»، مشددة على أنه «ليس هناك موقف خليجي من الرئيس المكلف، باعتبار أنه شأن داخلي، لكن ما يهم دول مجلس التعاون، أن يبقى الالتزام اللبناني قائماً بمضمون المبادرة الكويتية، وألا تحيد الحكومة اللبنانية الجديدة عنها، لأن ذلك بالتأكيد لن يساعد على استمرار الدعم الخليجي للبنان، وهو ما عبّر عنه عدد من السفراء الخليجيين في لقاءاتهم مع القيادات اللبنانية».ش
