وصفت مصادر سياسية الأجواء المحيطة بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، بالضبابية، في ظل استمرار النائب جبران باسيل الإصرار على تكبيل مهمة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بسلّة الشروط والمطالب التعجيزية المعروفة، التي يستحيل تحقيقها، رغم كل محاولات العرقلة والابتزاز وعروضات المقايضة التي لا تتوقف.
وقالت مصادر “اللواء” ان الاتصالات والمشاورات السياسية، لتذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر، بين رئيس الحكومة المكلف وباسيل لم تحصل حتى الساعة، وقد لا تحصل بتاتاً، باعتبار ان التشاور سيحصر بين رئيسي الجمهورية والحكومة وبت الامور بينهما، استناداً للدستور، في حين لم يظهر اي تحرك لحزب الله بين الطرفين حتى الان، وسط سلسلة انتقادات ومواقف اطلقها بعض قيادي ونواب الحزب ضد معرقلي تشكيل الحكومة، ودعوات متكررة، تدعو لعدم رفع سقف المطالب بعملية التشكيل، الامر الذي اعتبرته المصادر بمثابة اشارات سلبية ضد رئيس التيار الوطني الحر.
ولاحظت المصادر ان رفع سقف المطالب من قبل باسيل، الى هذا المستوى، مع علمه المسبق باستحالة القبول بها وتنفيذها، هدفه تعطيل كل المحاولات المبذولة لتأليف الحكومة الجديدة، وقطع الطريق نهائياً على عملية التشكيل، وابقاء حكومة تصريف الأعمال في موقعها، حتى الانتهاء من اجراء الانتخابات الرئاسية، وتسلم الرئيس الجديد لمهماته الدستورية.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» بأن الرئيس ميشال عون ينتظر انتهاء نتائج الاستشارات النيابية ليطلع عليها من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. وأكدت أن الرئيسين سيعمدان إلى جوجلة هذه النتائج وليس صحيحاً أن هناك تشكيلة حكومية جاهزة سيقدمها الرئيس ميقاتي إلى الرئيس عون.
وأوضحت أن ملف التأليف لا يزال يحتاج إلى نقاشات وترتيب أسماء وتوزيع وزارات وإشراك قوى أخرى لا سيما تلك التي سمت ميقاتي في التكليف.
لكن المصادر لفتت إلى أن هذه المسألة غير محسومة كما أن مسألة تعديل الحكومة الحالية تنتظر التفاهم مع رئيس الجمهورية الذي يرغب في تأليف سريع للحكومة.
وتقول انه بدءا من أمس انطلقت المطالب بشأن الحكومة ويتوقع لها أن تتواصل كما هو معلوم في إطار مسيرة التأليف، حتى وإن كان التعديل الوزاري هو السائد.