بحثت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية خلال إجتماع برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في “الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي في البلد وبشكل أساسي التطورات الحاصلة على مستوى أزمة القمح والحاويات الملأى بالمواد الغذائية والعالقة في مرفأ بيروت جراء إضراب موظفي الإدارة العامة”.
وشارك في الاجتماع رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس نقابة السوبرماركت نبيل فهد، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير بساط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، مازن سنو نقابة مستوردي الغذاء.
وأشارت اللجنة بعد الإجتماع الى “مجموعة حلول تم إقتراحها خلال الإجتماع لمعالجة أزمة القمح والرغيف”، ولفتت الى ان “هذه الإقتراحات سينقلها شقير الى المسؤولين المعنيين، مشددة على ضرورة إتخاذ إجراءات إستثنائية وفورية لإراحة السوق واللبنانيين، وكذلك إيجاد حل جذري لهذا الملف الحياتي الحيوي والاستراتيجي”.
وأكدت في بيان أن “ملف إخراج المواد الغذائية من مرفأ بيروت، مهم جدا لإرتباطه بالأمن الغذائي يجب العمل على معالجته سريعا مع الحديث عن الخوف من حصول نقص في بعض السلع الغذائية”.
واشارت الى أن “هذا الموضوع سيشكل مدار متابعة حثيثة مع المسؤولين المعنيين، من خلال الآتي:
أولا: العمل على السماح بإخراج البضائع “بتعهد” لدى الجمارك اللبنانية.
ثانيا: العمل على إيجاد مخارج مقبولة تسمح بحضور الموظفين المعنيين الى مكاتبهم لتأمين إنجاز المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الأولية المرتبطة بصناعة الغذاء.
ثالثا: المطالبة بإيجاد حلول منصفة لموظفي الإدارة العامة والقطاع العام، والتشديد في هذا الإطار على ضرورة إقرار موازنة العام 2022 بشكل سريع”.