اعلنت الدكتورة كلود بويز كنعان والدكتور عصام خليفة في بيان، انه “بعد رفض الجانب الاسرائيلي العرض المذل الذي ابلغه الرؤساء الثلاثة الى الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين، وهو عرض يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي الذي يعطي كل الحق للجانب اللبناني المطالبة بالخط 29 كحدود جنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
وبعد اصرار الجانب الاسرائيلي على الحقوق المزعومة للدولة العبرية في الخط 23 وحقل قانا أيضا. يهمنا ان نؤكد على النقاط التالية:
مطالبة المسؤولين اللبنانيين ارسال التعديل المقترح من قيادة الجيش للمرسوم 6433 الى الامم المتحدة فوراً. ونشره حيث يجب، وابلاغ الشركات العالمية ان منطقة حقل كاريش هي منطقة متنازع عليها.
اعتبار الخط 29 هو الحق الثابت للبنان تبعا للقانون الدولي.
تأليف خلية أزمة من قيادة الجيش ووزارة الخارجية. والعمل على تحضير ملف علمي وقانوني حول هذا الموضوع يتم توزيعه على اعضاء مجلس الامن وعلى الدول الصديقة والدول العربية لابراز حق لبنان بثرواته البحرية.
تطمين اوروبا وروسيا ان لبنان ليس بوارد استعمال ثرواته البحرية إلا في سبيل المصالح المشتركة. وان مطالبة لبنان بحقوقه في منطقته الاقتصادية الخالصة لا ينطلق من أي عداء لاطراف دولية تربطها بلبنان صداقات تاريخية.
تحذير اسرائيل من أي خطوة متهورة، ودعوة الشعب اللبناني الى تخطي انقساماته والتوحد حول المصالح العليا للوطن في هذه المرحلة المفصلية. واستعداد لبنان لاستئناف التفاوض غير المباشر في الناقورة على قاعدة القوانين الدولية.
رداً على التحيّز الذي بيّنه السيد عاموس هوكشتاين، والاستخفاف بالمسؤولين اللبنانيين، يجب ان يبلغ لبنان الرسمي الجانب الاميركي رفضه لاستمرار السيد هوكشتاين في مهمة الوساطة.
اننا نحذّر أي مسؤول من الانصياع للتهديدات والخضوع للاملاءات الاسرائيلية. فالشعب اللبناني يقف بالمرصاد لكل موقف خياني.
مطالبة نواب الحراك بدعوة مجلس النواب الى الاجتماع فوراً ووضع يده على هذه القضية.
التحذير من أي ترسيم جديد للحدود اللبنانية البرية مع اسرائيل. فالمادة 5 من اتفاقية الهدنة (23 آذار 1949) أكدّت ان خط الهدنة هو نفسه خط الحدود الدولية. وبين 5-15 كانون الاول 1949 توصل لبنان مع اسرائيل الى اتفاق ترسيم الحدود موقّع من الكابتن فريد لندر الاسرائيلي واسكندر غانم عن لبنان. ان خط الانسحاب او الخط الازرق ليس هو خط الحدود الدولية بحسب الامم المتحدة. وعليه فالموقف اللبناني يجب ان ينطلق من مبدأ تثبيت الحدود المرسمة فقط. وكل مسؤول يخلط الخط الازرق بالحدود الدولية يفرط بحق لبنان ويخالف الدستور اللبناني”.