اشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الى أنّ “جزءًا كبيرًا من الأفران ما زال يتسلم حصته من الطحين، وأنا أعرف ان البقاع لديه مطحنة اساسية كانت مقفلة شكّلت خللاً كبيراً في الأسبوعين الماضيين. وفي اجتماعي بالأمس مع المطاحن، طلبت منها ووافقت على ان توزع على كل المناطق بالتساوي وبخاصة تلك التي تعاني نقصا في الطحين، وفي البقاع آمل ان تعود المطاحن المقفلة الى العمل وسيصلها كميات من القمح”.
جاء كلام سلام خلال لقائه مع رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم.
ولفت وزير الاقتصاد الى أنه “لقد اكتشفنا من خلال تقارير أمنية ان هناك قسماً كبيراً جداً من ربطات الخبز يحمّل في سيارات في البقاع والشمال ويباع الى سوريا حيث تباع الربطة بـ50 أو 60 الف ليرة وهذا الموضوع يجب معالجته. موضوع الحدود من مسؤولية قيادة الجيش والدولة اللبنانية بكافة اجهزتها الأمنية، وأنا اتابع معهم الموضوع يومياً”.
وأضاف: “للأسف تبين لنا ان العديد من الأفران التي كانت تدعي النقص في الطحين عمدت الى تخزين كميات كبيرة منه. وانا من خلال هذا المنبر، وانطلاقا من حس وطني واجتماعي وانساني، أطلب منهم الا يخزنوا الطحين ويصلوا الى مرحلة بيعه متعفنا”.
كما لفت سلام الى أنه “عقدت اليوم عدة اجتماعات في المدينة مع أصحاب الشأن من المزارعين وصولاً الى الأفران. تحدثنا بانفتاح وواقعية كما تعود الجميع أن اقول الأمور كما هي، ليس فقط لتوصيف المشكلة بل لإيجاد الحلول. نحن في وزارة الإقتصاد اعتمدنا نهج ألا نكون وزارة تعتمد “النق” لأنها وزارة معنية بالأمور الحياتية اليومية للمواطن بما في ذلك الخبز والمولدات الكهربائية والأسعار، والتي نعمل منذ تسعة اشهر على معالجتها باللحم الحي ونتعاون مع كل المعنيين بمن فيهم النواب والبلديات والأجهزة الأمنية والقضاء، لأننا كلنا نعلم ان وضع البلد يتطلب تضافر الجهود، ويتطلب عملا وطنيا”.
واوضح: “محور زيارتنا اليوم الى زحلة هو موضوع الخبز والطحين. جميعكم سمع بالمشاكل والرأي العام عرف اين مكامن الخلل وكيف نشأت هذه الأزمة. الحلول التي تطرقنا اليها اليوم هي اولا التزام الدولة الكامل بملاحقة أي شخص يستغل لقمة عيش المواطن اللبناني وتحديدا في المناطق البعيدة عن المدينة او عن جبل لبنان مثل مناطق البقاع والشمال التي شهدت غيابا رقابيا لأسباب نعرفها جميعاً، من اضراب عام وصعوبة تنقل وغيرها، لذلك أحببت ان اكون حاضرا شخصيا اليوم في البقاع وزحلة لكي نضع الإصبع على الجرح ونوصل رسالة مفادها ان الدولة الى جانبكم”.
وأردف: “وزارة الإقتصاد ومديرية حماية المستهلك ستتابع مع الأفران وسيكون هناك تواصل مع كل المعنيين بمن فيهم النواب والسلطات الروحية لأننا نتحدث عن لقمة عيش الناس. علينا ان نلجم المخالفات إذ تبين لنا ان الطحين الذي دخل الى لبنان، وهو من مال الناس قد سرق. نحن سنتابع الموضوع حتى النهاية وسنرد للناس حقوقها، واينما وجدنا مخالفات سنلاحقها”.
ورأى وزير الاقتصاد أننا “مقبلون على فترة أعياد وعلى موسم سياحي، والبقاع كما غيره من المناطق، ينتظر سياحة داخلية. مناطق البقاع سهلاً وجبلاً وزحلة وغيرها سيكون لها رواد ووافدون من الإغتراب، ومن غير المسموح الا يكون لديها خبز. نحن مقبلون على موسم جدي سنضع جهودنا مع الجميع لتأمين كميات الطحين او القمح. لدينا كميات موجودة في البلد نعمل جاهدين على توزيعها بشكل عادل وليس على اساس مناطقي او طائفي”.
وتابع: “هناك لقمة عيش يجب ان يأكل منها كل لبناني، ونحن نعمل على ان يكون هناك توزيع افضل لكل الأفران. واليوم اجتمعنا مع اصحاب الأفران في زحلة والبقاع واستمعنا الى هواجسهم وتعرفنا على مشاكلهم وسنقوم بمساعدتهم لتجاوزها، وبخاصة الأفران الكبيرة التي تغطي شرائح واسعة من المجتمع والتي تعاني من ظروف صعبة”.
الى ذلك، شدد وزير الاقتصاد على أنّ “وزارة الاقتصاد ستواكب طلباتهم وحاجاتهم لنؤمن لهم كميات القمح المطلوبة. نعرف ان لدينا نقصا في السوق، ونحن اليوم طلبنا من كل التجار اي من كل المطاحن الذين يطلبون القمح ويغذون السوق بأن يتفضلوا بتسليم طلباتهم لأن الإعتمادات ما زالت مفتوحة من قبل الدولة اللبنانية، والدول الخارجية ما زالت تكفل تصدير القمح لبنان، وهناك كميات ستصل خلال عشرة أيام واخرى بعد خمسة عشر يوماً. ان شاء الله هذه العناصر مجتمعة تساهم في ايجاد حل تدريجي لهذا الموضوع وتساهم في إنهاء الطوابير أمام الأفران حتى لا تتكرر المأساة التي عشناها في الماضي مع المحروقات ومحطات البنزين. ونحن بالتعاون مع الجميع سنحقق هذه النتائج”.
وأكد أنّ “من يملك الطحين عليه انتاج الخبز واطعام الناس. الطحين ليس كله “للبيتيفور” ولا للكرواسان، واليوم من الضروري اطعام الناس خبزا، فهناك أناس تعيش على الخبز، ومن تسمح له نفسه باستعمال القمح المدعوم ليربح فيه عشرين ضعفا أتمنى ان يكون لديه حس وطني واجتماعي فيرحم الناس التي تقف بالطوابير. نحن نؤمن المادة وندفع ثمنها ونوصلها الى التاجر، ونتمنى عليه ان يتحلى بالحس الوطني والإجتماعي ويساعدنا منعا لتكرار مشهد وقوف الناس امام الأفران”.
وعن التهريب وتأثير النزوح السوري على استهلاك الخبز، اشار سلام الى أنه “في كل اطلالاتي الإعلامية لم أحب التطرق الى موضوع النازحين لأنني اعتبرته موضوعاً انسانياً، في النهاية النازح السوري هو انسان ويريد أن يأكل، واليوم وصلنا الى مرحلة سنضطر فيها الى توصيف الأمور كما هي: اليوم في لبنان مليون ونصف مليون نازح سوري وفي اقل حد ممكن هناك 400 الف ربطة خبز تذهب من الدعم اللبناني الى النازحين السوريين، أي أكثر من خمسين في المئة من الدعم للمواطن اللبناني تذهب في هذا الإتجاه. هذه مشكلة اكبر من وزارة الإقتصاد وأكبر من الدولة اللبنانية، ومعالجتها تكون مع المجتمع الدولي لإيجاد حل لموضوع النزوح السوري”.
وختم: “خلال الأسبوعين الأخيرين سمعنا رئيس الحكومة رفع السقف في هذا الموضوع، وجميع الفرقاء السياسيين يعرفون ان البنية التحتية اللبنانية على وشك الإنفجار، من كهرباء ومياه والصرف الصحي. نأمل الوصول الى حلول اقليمية سريعة، ونحن داخلياً كحكومة وسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة روحية وكل المعنيين، علينا الضغط في هذا الإتجاه لإيجاد الحلول. مشكلة الخبز اليوم قد توصلنا الى مشاكل امنية ومشاكل أخرى لا نريدها، لذلك نتمنى ايجاد حلول سريعة لهذا الموضوع”.