نشرت الجريدة الرسمية التونسية، الخميس، نص دستور جديد مقترح يمنح رئيس الجمهورية قيس سعيد سلطات أكبر بكثير وسيطرحه للاستفتاء الشهر المقبل.
واستولى سعيد على معظم السلطات العام الماضي وتجاهل الدستور الديمقراطي الحالي لعام 2015، وأقال البرلمان المُنتخب ليقول إنه سيحكم بمرسوم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.
ويقلل الدستور التونسي الجديد المقترح للاستفتاء من دور البرلمان، كما لا يشمل الرقابة على الرئيس أو الحكومة.
وتستعدّ تونس لاستفتاء شعبي، في 25 تموز المقبل، حول تعديل دستوري أقرّه سعيّد. ويتعرض الرئيس التونسي لانتقادات منظمات حقوقية والمعارضة التي تتقدمها حركة النهضة معتبرةً أنه قام بـ”انقلاب على الثورة والدستور”.
