أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تأييدها مطالب “الحراك الشعبي”، داعية إلى وضع خارطة طريق للتوجه نحو بناء الدولة المدنية.
وقالت القوات المسلحة في البيان: “تتابع القيادة العامة الحراك الشعبي، الذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن”.
وأضافت: “إذ تعلن القيادة العامة وقوفها التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها لمطالب المواطنين، وانطلاقا من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد وحرصا منها على رعاية الشعب وحماية استقراره الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب، ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب مباشرة صاحب السيادة”.
كما الجيش الليبي إلى “عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة”، كما دعا “الشعب الليبي إلى التظاهر بشكل مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد”.
وشدد على أنّ “القوات المسلحة لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث، وأنه عند وعده له بحمايته متى اختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء”.
ولفتت القيادة العامة الى أنها “ستتخذ الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشيا مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين”.
