أوضح عضو تكتل” الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، أن “سد المسيلحة يفترض ان يكون انمائياً لكن الشخصانية والاستيلاء على المشاريع العامة حالا دون ذلك وحوّلاه الى فضيحة وسأُظهر ذلك بالوثائق التي وصلت بالخطأ الى وزارة العدل”.
وتابع في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: “وزارة الطاقة تحاول إخفاء عيوب في سد المسيلحة وتطالب بالاستحصال على اموال اضافية للمتعهد لإصلاحها. الانخسافات التي حصلت في سد المسيلحة كانت متوقعة واصلاحها مرة جديدة قد لا يكون مفيداً وكلفته يجب ان تكون على نفقة المتعهد”.
وأضاف: “هيئة الاستشارات في وزارة العدل اكدت شبهات الهدر والفساد في السد لان كلفة الاصلاح يفترض ان تكون على عاتق المتعهد لا من الخزينة خاصة وأن الفجوات والعيوب في السد تمت الاضاءة عليها سابقاً”.
وأردف يزبك: “لا نثير موضوع السد من باب التكتكة السياسية بل بالوقائع والارقام هو كلّف البترون والخزينة والبيئة الكثير، ولم يؤمّن المياه لمنطقتنا كما تم تحويل مجاري الانهر اليه قبل الانتخابات ليمتلئ فيما بات اليوم مرعى للماعز”، مؤكداً أنه “سيحول هذه المعطيات كلها الى إخبار ومن حق الشعب اللبناني ان يعرف فيما هو يبحث عن الماء والدواء أين هدرت أمواله”.
وقال: “أعلن ايضاً انني سألاحق مسألة توقف محطات تكرير المياه والمعطلة اليوم بسبب نقص المازوت واريد منكم كإعلاميين ان تسعفوني في هذه المهمة”.
