جاء في “اللواء”:
كشفت مصادر سياسية، أنه لم يحصل اي اتصال أو تواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال عطلة نهاية الأسبوع وان اللقاء المرتقب بينهما، سيعقد يوم غد الثلاثاء، لمتابعة التشاور بملف تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر ان رئيس الحكومة قدم تشكيلة وزارية متكاملة لرئيس الجمهورية، استناداً الى صلاحياته الدستورية، وهو يتشاور معه، ويستمع الى ملاحظاته وينتظر رده عليها، في حين انه لا يبدو ان اسلوب التشاور المباشر بين الرئيسين عون وميقاتي، يروق لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يبدو مستاء، لتجاوز مرحلة التشاور الاستباقي معه حول التشكيلة الوزارية، كما كان يحدث خلال مشاورات تشكيل الحكومة المستقيلة.
واشارت المصادر إلى ان باسيل الذي اوعز الى فريقه بتسريب التشكيلة الوزارية الى وسائل الإعلام، وارفقها بتوزيع معلومات وتلفيق استنتاجات، مفادها بأن الرئيس المكلف تسرع بتقديم التشكيلة الوزارية الى رئيس الجمهورية ولم يتشاور معه مسبقا، او الادعاء، بان وراء تسريع تقديم التشكيلة نوايا مبيتة لفرضها فرضا، يحاول بشتى الوسائل، نسف التشكيلة الوزارية، وتعطيل مسار تشكيلها، لانه تم تجاهل دوره، في عملية التشكيل، وافشال كل اساليبه، لفتح مشاورات استباقية معه، ليكون الممر الالزامي للتشكيلة، وفرض من يريد توزيرهم من فريقه والاهم من كل ذلك توزير نفسه، من ضمن عرض رئيس الجمهورية، تطعيم التشكيلة الوزارية بستة وزراء دولة من السياسيين، وهو طرح لم يوافق عليه ميقاتي.
واعتبرت المصادر أن ميقاتي باصراره على التشكيلة الوزارية ورفضه تطعيمها بوزراء سياسيين، واصراره على نزع حقيبة الطاقة من هيمنة رئيس التيار الوطني الحر، قطع الطريق نهائياً، امام اقتراحات تطعيم التشكيلة الوزارية بسياسيين، ما يؤشر الى في الوقت الحاضر.
ورأت المصادر ان تشبث ميقاتي برفض اي حوار جانبي مع باسيل، لتضييق شقة الخلافات، ليس تهميشا متعمداً لدور الاخير، وانما لان هذا التصرف، يتعارض مع الدستور، وليس منطقيا من جهة، في حين ان التشاور معه حصل كغيره في المجلس النيابي من جهة ثانية، بينما ردد رئيس التيار الوطني الحر مرارا انه لن يشارك بالحكومة، فلماذا هذه الضجة اذا.
وشددت المصادر على ان الرئيس المكلف يبذل ما في وسعه لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة، في حين ان التلطي وراء التسرع والتشاور الاستباقي والجانبي، لا يهدف بالنهاية، الا لابتزاز الرئيس المكلف ومحاولة فرض شروط ومطالب تعجيزية يسعى اليها باسيل قبل المشاورات وبعدها، وتم رفضها، ولا يمكن تحقيقها.
واعتبرت المصادر ان ما يروج له مقربون من التيار الوطني الحر، بأن حكومة تصريف الأعمال التي يستند اليها ميقاتي كورقة قوية في مشاورات التأليف، انما تفتقد للشرعية الوطنية، وبالتالي فهي ليست مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية في موعدها، انما هو قول مردود، ولن يحقق اياً من مطالب وشروط باسيل المرفوضة.
