توقفت مراجع قضائية باهتمام بالغ عند بيان “التيار الوطني الحر” رداً على بيان مكتب الرئيس نجيب ميقاتي.
وجاء في بيان التيار حرفياً: “إن تقرير التحقيق بحق رياض سلامة والذي يتهرّب القضاة من توقيع الادعاء فيه، يتضمّن ما يكفي لكي يلجأ ميقاتي إلى توفير “درع” سياسي للقضاة كي لا يوقّعوا الادعاء”.
وسألت المراجع القضائية عبر “وكالة أخبار اليوم”: كيف يُعقل أن يكون “التيار الوطني الحر” اطّلع على مضمون التحقيق الذي يُفترض أن يكون سرياً ويبقى كذلك حتى صدور القرار الظني؟ وألم يعرِّ بيان “التيار” كل صدقية لدى القاضي جان طنوس الذي أشرف على التحقيق طالما ثبت أن طنوس أطلع “التيار الوطني الحر” على مضمون تحقيقاته؟ وكيف يُعقل أن يعرف “التيار” أن مضمون تحقيقات طنوس تدين الرئيس نجيب ميقاتي، وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف تشكيل الحكومة الذي ينسّق مع رئيس الجمهورية في كل التفاصيل؟ وإذا كانت ادعاءات “التيار” صحيحة فهل تُصبح كل “ذنوب” ميقاتي مغفورة في حال توافق مع النائب جبران باسيل على تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبمنح هذا المنصب لأحد المقرّبين من “التيار”؟
وسألت المراجع: ألا يكفي تهرّب القضاة من توقيع الادعاء المعدّ سلفاً في الغرف السياسية البرتقالية للتأكيد على أن كل ما قام به القاضي طنوس لا يخرج عن كونه تحقيقات سياسية كيدية وانتقامية خدمة للأجندة العونية؟ وهل فقد المسؤولون في “التيار” صوابهم لكي يفضحوا أنفسهم وكل التحقيقات المسيّسة التي أشرفوا عليها ضد رياض سلامة؟
وختمت المراجع بالتأكيد أن بيان “التيار الوطني الحر” أسقط كل التحقيقات التي أجراها القاضي طنوس والتي تجريها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدما بات واضحاً أن كل هذه التحقيقات إنما تحمل صبغة حزبية لا قضائية.