أوضح مكتب النائب اللواء أشرف ريفي أنه: “عطفا على الدعوى المقامة من الوزير السابق جبران باسيل ضدنا والحكم الصادر بناء لشكواه وبشكل مخالف للقانون والأصول عن محكمة المطبوعات بحقنا، وعطفا على البيانات المنقوصة التي يدلي بها السيد جبران لوسائل الإعلام إخفاء للوقائع الصحيحة ذات الصلة”.
وأكّد المكتب في بيان أنه: “تقدم بالطعن في حينه بالحكم الصادر خلافا للأصول بحقنا أمام محكمة التمييز الجزائية الغرفة التاسعة الناظرة استئنافا بقضايا المطبوعات التي أثبتت بموجب قرارها رقم 89/2019 أن محكمة المطبوعات (مصدرة الحكم بحقنا) لم تتقيَّد بالأحكام القانونية المتعلقة بعدم جواز الإستناد إلى معلومات القاضي الشخصية والمتعلقة بمبدأ وجاهية المحاكمة وعليه، لم تكتفِ محكمة التمييز بفسخ القرار الصادر بحقنا وإنما قررت إبطاله مع ما في ذلك من مفاعيل”.
وأشار البيان إلى أنه “أثناء النظر بذات الدعوى أمام محكمة التمييز بعد تقرير البطلان، وعطفا على إخبارات ثلاثة قُدِّمت منا بحق السيد جبران أمام النيابة العامة المالية بموضوع مخالفات تلزيم بواخر الكهرباء وملف كهرباء سلعاتا ودير عمار، قررت محكمة التمييز استئخار النظر بالدعوى لحين إتخاذ النيابة العامة المالية القرار في الإخبارات المقدمة لديها لإمكانية تأثير الإخبارات على الدعوى”.
وتابع: “إن محكمة التمييز إنتصرت للحق عندما أبطلت قرارا صادرا بناء لمعلومات شخصية لمحكمة المطبوعات، مخالفة بذلك مبدأ وجاهية المحاكمة ومن ثم استأخرت البت في خطوة ثانية، عندما تبيَّن لها شبهة فساد بناء للإخبارات المقدمة أمام النيابة العامة المالية”.
وختم البيان: “إن الشجاعة تقتضي أن يعترف الإنسان بما له أو عليه، وإننا إذ نعلن ما كتمه عن الرأي العام خصمنا عن قصد، وذلك جلاء للحقيقة الدامغة وهي إن العدالة لا بد أن تظهر وأن الشمس لا بد أن تنير طريق السالكين إليها مهما غطتها بعض سحب غيوم سوداء”.