رأى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنه “من غير المقبول ان يتراجع الدعم الدولي للتربية في هذه المرحلة، لكي لا يسقط النظام التربوي في لبنان”، مشددًا على ان “العناية بالرأسمال البشري هي العناية بمستقبل لبنان، وعبر عن ارتياحه لتفهم البنك الدولي وتعاونه مع الوزارة حفاظا على فاعلية النظام التربوي واستدامته”.
جاء كلام الحلبي خلال ترؤسه اجتماعا، الأربعاء، ضم الخبيرة الأولى في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي الدكتورة حنين السيد، ومنسقة المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للاستجابة للأزمة الإقتصادية في رئاسة الحكومة ماري لويز أبو جودة.
كما حضر الاجتماع المدير العام للتربية عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومنسقة المشاريع السيدة إيمان عاصي والمستشار الإعلامي البير شمعون .
وتناول البحث “موضوع التحضيرات للعام الدراسي المقبل والتعاون مع البنك الدولي وبرنامج أمان لجهة استفادة العائلات الفقيرة من الدعم الإجتماعي، سيما وان وزارة التربية تدرس راهنا السعة الفعلية لكل غرفة صف في كل مدرسة وثانوية رسمية، وقد تم تحديد بدء التسجيل في 5 ايلول المقبل، كما ان التسجيل في المهنيات الرسمية تم تحديده في مطلع أيلول”.
واطلع الحلبي على “المراحل التي قطعتها الدراسة التي يقوم بها البنك الدولي والتي شملت نحو 180 الف عائلة حتى اليوم، وقد تبين ان نحو 65 ألف عائلة من بين العائلات المذكورة في حال من الفقر المدقع، سيما وان هدف الدراسة هو متابعة الملفات والأبحاث للوصول إلى نحو 150 ألف عائلة تعاني صعوبات كبرى وتصل إلى مرحلة الفقر المدقع”.
وتم التنسيق الفني مع الوزارة للحصول على الرقم الوطني الموحد لكل تلميذ في المدرسة الرسمية، خصوصا وان المرحلة المغطاة بالبرنامج هي بين 13 و 18 سنة.
وطلب الحلبي، “كسب الوقت واعطى توجيهاته للمزيد من التعاون بين فريق عمل الوزارة والبنك الدولي ورئاسة الحكومة للحصول على مؤشرات الدراسة ومعرفة عدد الأولاد في العائلات الـ65 ألفا التي تبين أنها في فقر مدقع، لتشكل مؤشرا فعليا لحجم الحاجات لدى أبناء المجتمع”.
من جهتها، عبّرت السيد عن الإلتزام بهذا المشروع من جانب البنك الدولي والشركاء والمانحين، حرصا على عدم تسرب المتعلمين وبخاصة بين الذكور الذين يتوجهون مبكرا إلى سوق العمل.
وقد اجمع المجتمعون على إعادة تقييم مكونات المشروع وتكاليفه ليصار إلى تعديل ما يمكن تعديله لكي يتلاءم مع حاجات البلاد وتطور الأسواق.
الى ذلك، اجتمع الحلبي مع وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد، وتسلم منهم إقتراحات تحمل عنوان خطة تتضمن مطالب المعلمين يمكن للوزير تأمينها من خلال مجلس الوزراء، وتركز على الرواتب وبدل النقل والإستشفاء.
ونقل الوفد وجع الأساتذة وعدم القدرة بالمقومات الراهنة على العودة إلى التدريس في ظل الغلاء والتدهور الحاصل للقدرة الشرائية.
واقترحوا ان “تبدأ المدارس مبكرا تفاديا للتعطيل القسري”، كما طالبوا بـ”تعيين المديرين حيث هناك شواغر، وإنجاز المناقلات قبل بدء العام الدراسي”.
كما طالب الوفد بـ”إنجاز المعاملات إلإدارية للمدارس والمعلمين بسرعة اكبر، وان يتم التخفيف عن كاهل صناديق المدارس لأنها ستصبح فارغة في غياب التوظيف الجديد والتعاقد الجديد”.
وطالبوا بموعد مع رئيس الحكومة من طريق الوزير، بمشاركة رابطتي الثانوي والمهني لأن الوجع واحد.
من جهته، هنأ الحلبي بإنجاز الإمتحانات الرسمية التي تمت بتعاونهم وتضحياتهم، واكد لهم استمرار المساعي في الداخل والخارج لتأمين الحوافز للعام الدراسي المقبل، كاشفا أنه عاد من مؤتمر باريس بوعدين.
وأشار إلى أنّ “الحوافز يجب أن تستمر لكي تسير المدرسة وهما عنصران مرتبطان بعضهما بالبعض الآخر”، لافتًا إلى “الإنكباب على إعداد ورقة عمل، ومباشرة التواصل والإجتماعات مع الجهات المانحة، تتضمن موازنة توضع بين يدي وزير التربية لتمكين التربية بكل مؤسساتها من العمل والإستمرار، وتكفي للتعليم العام والتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية”.
وشدد الحلبي على أن “الجميع في العالم مع التربية في لبنان كأولوية، لذا نطلب الدعم لتأمين حوافز مجزية للأساتذة للعودة إلى الصفوف”، مشيرا إلى انه “أجرى اتصالا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية لتغطية المنحة الاجتماعية”، معتبرا أنه “عندما يتم إقرار الموازنة تنفرج الأمور”.
وكشف الحلبي أن “المنحة الاجتماعية ستدفع للذين تم حرمانهم منها في شهر نيسان، وأنه حصل من رئيس الحكومة على وعد بأن دفع المنحة الاجتماعية غير مرتبط بالحضور”.