كتب عماد الشدياق في “أساس ميديا”:
هل يصل سعر صفيحة المازوت إلى 2 مليون ليرة نهاية الصيف؟ ماذا عن صفيحة البنزين؟ هل تصل هي الأخرى إلى هذا الرقم أيضاً؟ وماذا عن فاتورة “الاشتراك” في المولّدات الكهربائية الخاصّة؟ كيف سيتمكّن اللبنانيون من إنارة منازلهم ومحلاتهم؟
الجواب غير موجود لدى وزارة الطاقة اللبنانية، ولا لدى مستوردي المحروقات، ولا أصحاب المحطات أو أصحاب المولّدات… وإنّما في روسيا!
قبل أيام، حذّر محلّلو المصرف الأميركي الشهير والمزوّد الرئيسي للخدمات المالية JP Morgan، من وصول أسعار النفط العالمية إلى 380 دولاراً للبرميل الواحد في الأشهر المقبلة، خصوصاً في حال دفعت العقوبات الغربية بروسيا، التي تنتج نحو 10 ملايين برميل يومياً، إلى تطبيق “تخفيضات انتقاميّة” لإنتاج الخام.
اعتبر المحلّلون أنّ خفض الإمدادات الروسية بمقدار 3 ملايين برميل يومياً (30%) سيرفع سعر النفط الخام إلى رقم قياسي قد يبلغ 190 دولاراً، وقد يحصل السيناريو الأسوأ في حال لجأت موسكو إلى خفض إنتاجها إلى النصف، أي بنحو 5 ملايين برميل يومياً، فقد يعني هذا أنّ سعر البرميل الواحد قد يصل إلى 380 دولاراً.
يميل المحلّلون في JP Morgan إلى الرأي القائل إنّ روسيا ربّما تختار هذه الوسيلة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، من أجل الانتقام من الغرب ردّاً على العقوبات، خصوصاً مع استعداد الغرب لإطلاق الحزمة السابعة من هذه العقوبات، في محاولة لتشديد الخناق على ما يسمّيه “آلة الحرب” التي يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
ما يزيد من اعتقاد الخبراء بأنّ موسكو قد تلجأ إلى هذا الخيار تحت أعذار متنوّعة، من مثل أعمال الصيانة التي استخدمتها لقطع الغاز عن القارّة الأوروبية قبل أيّام مع اقترابنا من النصف الثاني من فصل الصيف، هو موقفها الاقتصادي “القويّ”، الذي سيمكّنها من خفض الإنتاج بهذا المقدار، ولو لوقت قصير، من دون الإضرار بالاقتصاد الروسي بشكل مفرط، لكنّ هذا الأمر ستكون نتائجه كارثيّة على بقيّة اقتصادات العالم، خصوصاً إن لم تفضِ القمّة “الأميركية الخليجية + 3” المرتقبة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في السعودية إلى أيّ شيء، مثلما يبدو. إذ تذهب كلّ دولة إلى القمّة وفي جعبتها اهتماماتها الداخلية الخاصة (الولايات المتحدة تريد رفع الإنتاج، ومصر والأردن منشغلان بأزمتهما الاقتصادية الداخلية، والسعودية والإمارات مهتمّتان بالملفّ النووي الإيراني وملفّ اليمن…).