طالب نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله ب”إقرار قانون جديد وعلى نحو عاجل بتحرير الإيجارات غير السكنية، وأيضا بتفعيل عمل لجان الإيجارات السكنية ورفع المسؤولية عن كاهل المالكين في انهيارات المباني”.
ورفض خلال مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة اليوم الجمعة “تحميل المالكين غير القادرين بفعل الإيجارات القديمة المسؤولية عن انهيار المباني”، مذكرا ب”وجود 10 آلاف مبنى مهدد بالانهيار في بيروت والضواحي و6 آلاف في المدن الأخرى”، محذرا من خطر تكرار كوارث الانهيار، في حين لا تسمح الدولة للمالك القديم باستعادة القدرة على الترميم، وتحرمه من تقاضي بدلات إيجار عادلة وطبيعية منذ أربعين سنة. فكيف للمالك أن يرمم ببدلات لا تتخطى العشرين ألف ليرة شهريا في السكني وغير السكني؟
وسأل عن “دور الدولة للحد من الانهيار، في حين يتلكأ مجلس النواب عن إصدار التشريعات المناسبة لتمكين المالك القديم من الترميم، وبخاصة بعد انفجار الرابع من آب، والذي أدى إلى تصدع المباني القديمة في بيروت”.
وفي الإيجارات السكنية، توجه رزق الله باسم المالكين إلى أسئلة للرئاسة الأولى ولرئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، مستفسرا عن “سبب عدم البتّ بطلبات المستأجرين أمام اللجان التي نص على إنشائها قانون الإيجارات الجديد تاريخ 2014/5/9، بما يفتح ثغرة في القانون تؤدي إلى الاحتيال على حقوق المالكين القدامى”.
واستغرب رزق الله “بقاء اللجان من دون تفعيل وكأن لا قضاء في لبنان، ولا هيبة للمراجع والسلطات الرسمية العليا وبخاصة مجلس القضاء الأعلى الذي يسعى إلى تفعيل اللجان من دون جدوى، ومن دون أن تلقى تجاوبا من القضاة أنفسهم”. وطالب ب”تفعيل عمل اللجان فورا لأنه لا يجوز أن يستمر هذا الوضع بما يهدد الأمن الاجتماعي للخطر، وبما يشكل وسيلة إعدام في حق المالكين”.
وفي الإيجارات غير السكنية، طالب رزق الله رئيس لجنة الإدارة والعدل بإقرار القانون الجديد الذي أقرته اللجنة الفرعية وتحويله إلى الهيئة العامة لإقراره، لأنه لايمكن أن يتقاضى المالك بدلات قديمة في حين يبيع المستأجر وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فهذا احتيال وسرقة موصوفة لأموال المالكين”.
واعتبر رزق الله “أن الأقسام غير السكنية تدر مالا على المؤجرين ومن دون أبعاد اجتماعية، وبما يضرب التنافس الشريف بين التجار والمستأجرين”. واعتبر “أن الإيجارات معيبة بعدما تخطى سعر صفيحة البنزين ال700 ألف ليرة وفاتورة الموتور الثلاثة ملايين ليرة شهريا، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع، فيما كتب على المالك وحده أن يخسر مصدر رزقه ورزق عائلته”. وسأل: “هل يجوز لمواطن أن يدعم الدولة في ما يجب على الدولة أن تعدم المواطن في هذه الظروف الصعبة؟ وكيف ترفع جميع المداخيل وفق السوق السوداء أو وفق سعر منصة صيرفة للموظفين، إلا المالك لا يزال معدما”.