أشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، الى أنه لم يطرأ اي تطورات في مسار التشكيل، تؤدي إلى حلحلة العقد والعراقيل الاساسية التي جمّدت عملية التشكيل.
وتوقعت المصادر ان يعاود البحث بملف تشكيل الحكومة فور عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من الخارج المتوقعة اليوم، حيث من المرتقب ان يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون لهذه الغاية، في ظل اجواء ومواقف متشنجة من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لا تؤشر الى امكانية تحقيق اختراق ملموس في ملف التشكيل، بسبب جملة أسباب، اولها محاولة نسف التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية، واعادة تركيب تشكيلة مغايرة تماما، تلحظ توسيع الحكومة لتضم ثلاثين وزيرا، من بينهم ستة وزراء دولة، على أن يعاد توزيع الحقائب الوزارية الاساسية والوازنة من جديد على اساس المداورة، او ابقاء القديم على قدمه، اي ابقاء وزارة الطاقة من حصة فريق رئيس الجمهورية، اي التيار الوطني الحر، في حين يبدو رئيس الحكومة المكلف منفتحا لمناقشة التشكيلة الوزارية مع رئيس الجمهورية حصرا، والتشاور بخصوصها، مع الاستعداد لتعديلات محدودة، على أن تبقى الحكومة على شكلها الحالي، ووزارة الطاقة لن تسند لاي شخصية من فريق العهد، اي فريق باسيل، لتعذر النهوض بقطاع الكهرباء والفشل الذريع بادارة الوزارة منذ أكثر من عشر سنوات، وبالتالي لم يعد ممكنا أو مستحبا، لتكرار تجربة الفشل من جديد.
واعتبرت المصادر ان اتساع هوة الخلافات بين عون والرئيس المكلف، يصعب تضييقها، لتمسك كل منهما بمواقفه، وبالتالي فإن ملف تشكيل الحكومة الجديدة بحكم المجمد حالياً، ومن الصعب تحريكه نحو انجاز التشكيلة الوزارية، اذا لم يبدل كل منهما موقفه، ويتقدم خطوة باتجاه الاخر، ورجحت الاستمرار في دوامة الشروط والمطالب التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر بواسطة رئيس الجمهورية، لاستهلاك مزيد من الوقت بلا طائل، لحين موعد الاستحقاق الرئاسي الذي اصبح على الابواب.
ووصفت المصادر كل ما ينقل عن مصادر الرئاسة الاولى او اوساط التيار الوطني الحر، بأن رئيس الجمهورية، لن يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال في حال لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، انما يندرج في اطار حالة الهذيان التي تصيب التيار الوطني الحر، لقرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ومحاولة عديمة الجدوى، للحصول على تنازلات من الرئيس المكلف في ملف تشكيل الحكومة، وشددت على ان الترويج لكل هذه السيناريوهات الوهمية، لن يقدم ولا يؤخر في مسار انتخابات رئاسة الجمهورية، التي يحرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى دعوة المجلس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فور حلول موعد الانتخابات، بدون اي تأخير لقطع الطريق نهائياً امام اي طرف للتذرع، بالفراغ، او بوجود حكومة غير اصلية، او لمجرد التفكير للتمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون، او لاستمراره بسدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر تشرين الاول المقبل.
واعتبرت المصادر ان كل ما يروج بهذا الخصوص، لا قيمة له دستورياً، وبمجرد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، سيغادر قصر بعبدا، في حال تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية او تعثر انتخاب الرئيس لاي سبب كان، وعندها تتولى حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي صلاحيات الرئيس اذا لم تنجح الجهود المبذولة لتاليف الحكومة الجديدة، خلافا لكل الادعاءات المزيفة.