كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
لا تتوقّع مصادر واسعة الاطّلاع انفراجات حكومية مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي من عطلة العيد مع العائلة في سردينيا حتى في حال اجتماع رئيسَيْ الجمهورية والحكومة مجدّداً. أغلب الظنّ أنّ المراوحة القاتلة لن تجرّ إلّا إلى مزيد من الفوضى وفقدان السيطرة على إدارة الأزمة.
أثارت فكرة “تعطيل” الرئيس المكلّف بحدّ ذاتها وسفره خارج لبنان، وكأنّ البلاد بألف بخير، استفزاز رئيس الجمهورية الذي يحسب، وفق مصادره، “المرحلة الفاصلة عن نهاية ولايته الرئاسية بالدقائق في ظلّ الحاجة الماسّة إلى تشكيل حكومة فوراً بالتزامن مع إعداد الأرضيّة لانتخابات رئاسية يجب أن تحصل في وقتها، وإلّا فستكون الفوضى الممرّ الإجباري نحو الاستحقاق الأهمّ والمفصليّ: معالجة ثغرات الدستور وإقرار نظام جديد فوق ركام النظام الحالي.
أمس عكس النائب جبران باسيل هذا المعطى من خلال تأكيده أنّ “الحكومة لا تُشكَّل بين اليخت والطائرة أو بين اليونان ولندن، بل في قصر بعبدا بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة”، مؤكّداً أنّ “(ميقاتي) لا يريد تشكيل حكومة، واعترف بهذا الأمر أمام جميع الوزراء قبل تكليفه. وهو يفتّش عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة، مبرِّراً ذلك بأنّه “مش حرزانة نعمل حكومة لثلاثة أشهر”.
ثمّة هاجس لدى رئاسة الجمهورية وباسيل بالأهميّة نفسها يرتبط بـ”وجود قرار ضمنيّ بعدم بتّ اقتراحات القوانين الإصلاحية المرتبطة بخطّة التعافي المالي، أي موازنة 2022 والكابيتال كونترول والسرّيّة المصرفية وإعادة هيكلة المصارف”.
ترى بعبدا أنّ هذا القرار يصبّ في إطار استكمال مشروع محاصرة ميشال عون حتى اللحظة الأخيرة عبر القضاء على آخر الفرص لوضع مشروع الإنقاذ على سكّة الحلّ، ومن أهم عناوينه أيضاً عودة النازحين السوريين والدفع باتجاه صدور القرار الظنّيّ في انفجار المرفأ.
في الواقع بقي أمام مجلس النواب أقلّ من شهر ونصف لإقرار هذه القوانين قبل بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في 31 آب. وفي هذا السياق أتت دعوة الرئيس نبيه برّي أمس لهيئة مكتب مجلس النواب إلى جلسة يوم الإثنين المقبل في عين التينة من أجل إعداد جدول أعمال الجلسة. إذ تنصّ المادّة 75 من الدستور على “أنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر”.
يقول مصدر نيابي لـ “أساس” إنّه “لا يتوقّع أن يكون كابيتال كونترول واقتراحات قوانين خطة التعافي الماليّ وإعادة هيكلة المصارف على جدول الأعمال باستثناء اقتراح قانون السرّيّة المصرفية إذا تمكّنّا من إنجازه ضمن الوقت المطلوب”.
