اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، أن المرافئ اللبنانية يجب أن تأخذ دورها الاستراتيجي والحيوي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط”، معتبرا أن “مرفأ صور ذو موقع استراتيجي مميز يؤهله القيام بدور سياحي على مستوى محلي واوروبي”.
كلام حمية أتى على إثر قيامه بجولة تفقدية في مرفأ صور، حيث كان في استقباله عدد من نواب المنطقة بينهم: حسن عز الدين، حسين جشي وعناية عز الدين، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، قائمقام صور محمد جفال، وعدد من الفاعليات الدينية في المنطقة بينهم الشيخ علي ياسين رئيس تجمع علماء جبل عامل، رئيس الوقف السني في صور الشيخ عصام كساب ممثلا المفتي مدرار حبال، وممثل عن المطرانية في صور، إضافة إلى فاعليات نقابية وحزبية واجتماعية متعددة.
بداية شكر الوزير حمية للحضور حسن استقباله، مشيرا الى ان “الحديث عن مدينة صور، وما قدمته هذه المدينة يكاد لا ينتهي”.
وأضاف: “ان السياسات المالية المتعاقبة وموازنة الوزارة المحدودة وارتفاع سعر صرف الدولار، كلها أسباب أدت الى وجود صعوبات مالية أثرت على الملفات التي تعنى بها الوزارة، ولكن ذلك لم يجعلنا نقف مكتوفي الايدي امام هذا الواقع، ولهذا كنا حريصين بأن يقر مجلس الوزراء مؤخرا الاعتمادات اللازمة لصيانة وتأهيل بعض الطرق، بحيث كنا قد اجرينا دراسة لها، ومن بينها طرق منطقة صور، ليتبين لنا أن هناك 26 طريقا يلزمها الترقيع، فقمنا فورا بإعداد ملفات تلزيم لها لتبدأ عملية التنفيذ على الفور”.
وتابع في موضوع الطرقات، موضحا أن “هناك 6 طرقات من مشروع قرض البنك الدولي، سيتم فلشها وذلك بعد ان تم التنسيق مع مجلس الانماء والاعمار في هذا الاطار”، مضيفا أنه “ستتم ايضا صيانة الاوتوستراد من خلدة الى صور من خلال هبة عينية مقدمة من شركة ورد”.
ثم تناول حمية موضوع المرافئ “والتي هي مع الاسف الشديد تتنافس فيما بينها بدلا من ان تتكامل وتنافس اقرانها في المنطقة، والسبب يعود الى اختلاف الهوية القانونية فيما بينها، وانطلاقا من هنا، قمنا بإعداد اطار قانوني جديد موحد للمرافئ يرعى الشراكة القانونية بين القطاع العام والخاص ويكون جاذبا للاستثمارات اليها”، مؤكدا أن “اقتراح القانون هذا هو في طريقه إلى مجلس النواب ليتم اقراره في الهيئة العامة”.
وشدد على “أننا لسنا ضد القطاع الخاص بأن يستثمر من حر امواله، لا أن يبقى يستثمر بأموال الدولة كما جرت العادة”، لافتا إلى ان “اصول الدولة تبقى ملكا لها والقطاع الخاص يصبح هو المشغل حتى لو كان بنسبة 100% “.
وتطرق الى التغيرات الجيوسياسية والسياسية، متسائلا عن دور المرافئ اللبنانية في هكذا تغيرات، متطرقا إلى مرفأ صور، “والذي يمكن ان يكون له وجهان: وجهة سياحية ووجهة لصيانة السفن”، مذكرا في إطار الوجهة الاولى، بأن “سفير مالطا كان قد تم البحث معه في اقامة خط سياحي بحري بين مالطا وصور، هذا اضافة الى امكان اقامة مشاريع استثمارية سياحية اخرى تنطلق منه كالتاكسي البحري “water taxi” .
وأردف: “أما لناحية الوجهة الثانية- صيانة السفن- فإن هذا يوفر الافادة من فرص العمل، فضلا عن انه يصبح مقصدا للسفن على كامل الساحل الشرقي للبحر المتوسط، والذي -بالمناسبة- لا يوجد عليه مرافئ لصيانة السفن”.
وختم حمية: “إن تفعيل العمل في قطاع المرافئ هو ضرورة استراتيجية لنهضة لبنان مجددا”.
خليفة
وقال رئيس مجلس ادارة مرفأ صور المدير التنفيذي علي خليفة: “بداية لا يسعنا الا ان نرحب بالحضور الكريم من فاعليات ونواب المنطقة وعاملين واجهزة امنية، ونخص بالشكر زيارة وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، الذي نعتبر انفسنا بضيافته في مدينته صور وفي حرم المرفأ الذي اعطاه كل الجهد والعمل الجاد في العلن وفي الخفاء، من اجل تحسينه وتطويره ليعود الى عمله الطبيعي كباقي المرافئ، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والتدهور الاقتصادي الذي يعانيه بلدنا الحبيب لبنان، وكان اخر انجازات معاليه تمرير سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المرفأ في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12/5/2022 وذلك تنفيذا للقانون 46 تاريخ 21/8/2017 والذي هو حق للعاملين منذ حوالى خمس سنوات، والذي كان عالقا دون معالجة، وذلك لولا تدخل معاليه والافراج عنه مؤخرا” .
وتابع: “اما في ما يخص المرفأ، نحن نؤكد دور المرفأ التاريخي منذ مئات السنين، ونصر على اعادة دوره التاريخي ليلعب صلة الوصل بين المرافئ اللبنانية وبين الدول وذلك عبر خطة عملية قصيرة او متوسطة الاجل، أي خلال 5 سنوات كحد اقصى، على ان تكون الخطة بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والنقل بشخص معاليك ووزارة الثقافة عبر مديرية الاثار وبلدية صور وفاعليات المنطقة، لتكون خطة قابلة للتنفيذ” .
وأضاف خليفة: “يمكن اعتماد مرفأ صور لتصدير واستيراد جميع البضائع التي يكون ممرها قناة السويس، حيث أن مرفأ صور هو المرفأ الاقرب على طول الشاطئ اللبناني لقناة السويس، مما يوفر من كلفة الشحن البحري الذي اصبح باهظ الثمن، والذي يؤدي الى وفر ايجابي في حال اعتماده على كلفة السلع المستوردة من الخارج ويؤثر ايجابا على القدرة الشرائية للمواطنين” .
وفي الختام، تم تقديم درع تذكارية من رئيس مجلس الادارة لحميه.