ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إجتماعا لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، بعد ظهر الإثنين في السرايا الحكومية، وذلك للبحث في ملف الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.
وقال ميقاتي خلال الاجتماع: “على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة فاننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل امكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الاساسي للدولة”.
ورأى أنّ “الاضراب على احقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي ستبقى في الدوامة ذاتها”.
واشار ميقاتي الى أننا “سنحاول مقاربة أفكار جديدة لعلنا نتوصل الى حل مقبول من الجميع لكن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للأوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد”.
وشارك في الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري الخوري، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الابيض، لبيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
