جاء في “أخبار اليوم”:
تتابع مصادر دبلوماسية غربية باهتمام بالغ الأدوار التي يلعبها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على صعيد طرح خطة التعافي المالي وخلفيات عدد كبير من طروحاته التي تصبّ عملياً في خدمة “حزب الله”.
وتلفت المصادر عبر “وكالة أخبار اليوم” إلى أن الشامي يسعى منذ اليوم الأول إلى ضرب القطاع المصرفي في كل خطط الحكومة، سواء في خطة التعافي أو من خلال الضغط لتمرير عدد من القوانين في مجلس النواب.
وتورد المصادر مثالاً فاقعا عن سعي الشامي الحثيث لتمرير قانون رفع السرية المصرفية أو تعديل القانون القديم بما يسمح باستسهال رفع السرية المصرفية، ويلغي بالتالي ميزة لبنان وتفرّده في المنطقة بهذا الموضوع. وتسأل المصادر الدبلوماسية الغربية: هل رفع السرية المصرفية كما يريده الشامي يشمل أيضاً مؤسسة “القرض الحسن” والمتعاملين معها؟ أم أن الشامي لا يجرؤ على الاقتراب من “القرض الحسن”، لا بل يسعى عبر ضرب السرية المصرفية في المصارف القانونية إلى تشجيع الناس للذهاب والاستثمار في “القرض الحسن”، فيكون ذلك خدمة لمشاريع “حزب الله” وتمويله ومؤسساته؟
وتؤكد المصادر أنه وعبر عدد من الملحقين الاقتصاديين يجمعون أسئلة حول أداء الشامي سواء لناحية الإصرار على فرض عملية توزيع الخسائر على المصارف والمودعين حصراً وغسل أيدي الدولة منها، وسواء لناحية ابتعاد الشامي في الوقت ذاته عن السعي لإقرار وتطبيق أي من الإصلاحات الأساسية المطلوبة، وإلى أي مدى تخدم هذه السياسات فريق 8 آذار وحلفائه وتعفيهم من المسؤولية عن الفساد المستشري بدءًا من قطاع الطاقة وصولاً إلى الحدود السائبة وما بينهما من اقتصاد أسود يستفيدون منه.
وتنبّه المصادر إلى أن أعين الدول الغربية مركزة على ما يدور في بعض الحلقات الضيقة في لبنان في الملفات الحساسة، وخصوصاً الملفات الاقتصادية، سائلة: هل يلعب فيها الشامي أدوارا “تخريبية مشبوهة” لناحية السعي لتدمير الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والقطاع المصرفي بما يؤدي خدمات كبرى لـ”حزب الله” ومشروعه في لبنان بحيث يبقيه القوة الاقتصادية والمالية الوحيدة في البلد في مقابل تدمير كل نقاط القوة لدى خصوم الحزب؟
وتختم المصادر بالتأكيد على توجيه أسئلة لرئيس حكومة تصريف الأعمال حول كل أداء الشامي وخلفياته والى متى سيبقى ميقاتي غافلاً عن تصرفات الشامي ومفسحاً المجال لسياساته؟
