جاء في “أخبار اليوم”:
“قد تحصل مخالفات في المسار القضائي، لكن ما حصل اليوم هو سابقة تحصل للمرة الاولى في تاريخ القضاء اللبناني، ولها عدة اوجه”، هكذا اختصر مرجع قضائي كبير “المسرحية” التي عرضتها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في الحمرا وتحديدا في مقر مصرف لبنان.
فقد دخلت القاضية عون اليوم إلى المركزي، حيث وصلت إلى الطابق المتواجد فيه مكتب الحاكم رياض سلامة، وذلك بعدما توجهت قوّة من أمن الدولة إلى مصرف لبنان، بعد مداهمة منزل سلامة في الرابية، من دون العثور عليه، لكن القوّة لم تدخل المركزي بعد قرار من المدعي العام المناوب في بيروت القاضي رجا حاموش يمنعها من ذلك، فدخلت القاضية عون.
وبعد خروجها، قالت عون من أمام المصرف: “أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان”.
وتضاربت المعلومات حول وجود سلامة داخل مكتبه في المركزي من عدمه.
هنا يعدد المرجع المخالفات التي سجلت في هذه السابقة التاريخية، مشددا على اهمية الصلاحية المكانية لكل قاضٍ، قائلا: انها ركن اساس من انتظام العمل القضائي، حيث لا يمكن لمدعي عام جبل لبنان ان يداهم في بيروت، مضيفا: تكرار هذه السابقة ينفي وجود النيابات العامة لكل محافظة فعندها “يفلت الملق” وتتضارب صلاحيات القضاة.
وتابع: لا يمكن للقاضية عون القيام باي خطوة خارج دائرتها دون اذن من مدعي عام بيروت الذي كان قد رفض اعطاءها مثل هذا الاذن، كما خابره جهاز الامن العام ورفض اعطاء الامر ايضا.
وكشف ان عون تحركت دون ان تخابر حاموش، الذي مورست عليه الضغوط من قبل اعلى المرجعيات من اجل تغطية مداهمة غادة عون، لكنه اصر على رفضه.
وختم المرجع القضائي بالقول: ما شهدناه اليوم هو ممارسات “ميليشياوية”، ولا علاقة لها بالعمل القضائي.
وتعليقا على هذه الحادثة أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب وإقفال المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف وذلك اعتراضًا على التجاوزات القانونية والطريقة الميليشياوية التي تمارسها القاضية غاده عون.
كما سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم ارتفاعا، وبلغ 29750 ليرة للمبيع و29800 ليرة للشراء.
وهنا حذّر مصدر مالي اقتصادي من تكرار هذه الممارسات ضد مصرف لبنان الامر الذي قد يدفع الى اضراب مفتوح، مشيرا الى ان الاعمال التي يؤديها موظفو المركزي تختلف عن مهام موظفي الدولة، كون دور المركزي في صلب النشاط المالي والاقتصادي، واي توقف عن العمل سينعكس سلبا، وبشكل كبير، على الاقتصاد.
وعدد المرجع ابرز هذه التداعيات، مشيرا الى ان الاضراب ينعكس بالدرجة الاولى على رواتب القطاع العام، حيث ان امر الصرف يأتي من وزارة المال الى مصرف لبنان، ووزارة المال هي الوحيدة التي تستطيع ان تحرك حسابات الدولة، وبالتالي اذا كان من ينفذ امر الصرف غير موجود كيف توزع الرواتب.
اما على مستوى القطاع المصرفي، فان البنوك تأخذ الاموال من مصرف لبنان لتلبي حاجاتها، الامر الذي ينعكس على سحب الودائع والرواتب او ما تيسر منها.
كذلك اذا تحول الاضراب الى مفتوح فان عملية الاستيراد ستتوقف نتيجة لتوقف التحويلات الى الخارج، الضحية الاولى هنا سيكون القطاع الطبي من مستشفيات وادوية.
اما السؤال الابرز، فيقول المرجع: اذا طال الاضراب ما سيكون مصير منصة صيرفة، مع العلم ان توقفها سيؤدي الى المزيد من الفلتان في السوق السوداء.
وختم المصدر مبديا خشيته من واقع كارثي في بلد منهار اساسا.
